يضربها».

وإن كان سبب الإمالة كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ، وكان بعد الألف حرف استعلاء متصل أو منفصل بحرف كـ «واثق» أو بحرفين كـ «مواثيق» منع الإمالة ، وغلب سببها ، وكذا إن تقدم حرف الاستعلاء ولم ينكسر نحو : «غالب» فإن انكسر لم يمنع الإمالة نحو «غلاب».

فإن سكن بعد كسرة جاز أن يمنع وألا يمنع نحو : «إصلاح».

وتساوى الراء المفتوحة والمضمومة حرف الاستعلاء فلا يمال «عذار» (١) ولا «عذاران» كما لا يمال «مواثق» ولا «مواثيق» ، ولا يمال «راشد» كما لا يمال «غالب».

وتغلب الراء المكسورة حرف الاستعلاء وما يساويه فى المنع من راء مضمومة ، أو مفتوحة ؛ فيمال نحو قوله ـ تعالى ـ : (بِأَبْصارِهِمْ) [القلم : ٥١] وقوله : (دارُ الْقَرارِ) [غافر : ٣٩] من أجل الراء المكسورة.

وإلى هذا أشرت بقولى :

ثم بينت أن الإمالة لا تجب إذا وجد سببها دون معارض بل هى عند ذلك مستعملة عند قوم ، غير مستعملة عند قوم.

وإياه أردت بقولى :

ثم بينت أن سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر ، وأن سبب المنع قد يؤثر منفصلا ؛ فيقال : «أتى أحمد» بالإمالة و «أتى قاسم» بترك الإمالة.

ثم بينت أن الألف المكسور ما بعدها إذا زالت الكسرة بإدغام أو وقف جاز أن تمال ، وألا تمال ؛ لكن الإمالة مع الإدغام العارض أحسن من الإمالة مع الإدغام اللازم.

ثم بينت أن الألف قد تمال طلبا للتناسب كإمالة ثانى الألفين فى نحو : «معرايا» و «رأيت عمادا» ، وكإمالة ألفى : (وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) [الضحى : ١ ـ ٢] ليشاكل

__________________

(١) العذار : طعام الختان ، ولجام الفرس ، والغلام نبت شعر عذاره (لحيته). القاموس (عذر).