أشار به إلى أن الفعل الملحق بفعل لا بد له من مشاركة الملحق فى كون مصدره على زنة مصدره الشائع.
فبهذا يعلم أن «بيطر» ملحق بـ «دحرج» لأن مصدر «دحرج» الشائع : «دحرجة» ومصدر «بيطر» : «بيطرة» فهما متوازنان.
بخلاف «أكرم» فإنه وإن وازن بلفظه لفظ «دحرج» ، فمصدره لا يوازن مصدره ؛ إذ لا يقال : «أكرم ، أكرمة».
واحترز بذكر الشائع من مصدر «فعلل» غير الشائع ؛ فإنه قد يأتى على «فعلال» فيكون ال «إفعال» مصدر «أفعل» موازنا له ؛ لكن الاعتبار بموازنة المصدر الشائع الذى هو «فعللة» لا بـ «فعلال» فإنه نادر ، والنادر لا حكم له.
ويقال : «جردب» الرجل «وجردم» : إذا جعل يده على بعض الطعام ؛ لئلا يأكله غيره.
(ص)
فى نحو «إدرون» ، «ألندد» يرد |
|
إلحاق همز أوّلا لا ينفرد |
وألف لم يلحق الا مبدلا |
|
من يا أخيرا أو بتاء موصلا |
(ش) الإدرون : الأصل ، وهو ـ أيضا ـ مربط الدابة ، ووزنه : «إفعول» فالهمزة فيه والواو زائدان للإلحاق بـ «جردحل» (١).
والألندد : الكثير الخصومة ، والهمزة والنون فيه زائدتان للإلحاق بـ «سفرجل».
ولم يلحق بهمزة مصدرة غير مصاحبة لواو كواو «إدرون» ولا نون كنون «ألندد».
وأما فى غير تصدير فقد يلحق فى الأسماء والأفعال.
وأما الألف فإنها لما لم يكن لها حظ فى الأصالة لم يقابل بها أصل.
وقد غلط الزمخشرى (٢) فى جعله ألف «تفاعل» مزيدة للإلحاق بـ «تفعلل» مع اعترافه بأن ألف «فاعل» ليست للإلحاق ، وألف «فاعل» هى ألف «فاعل» ؛ لأن نسبة «تفاعل» من «فعل» كنسبة «تفعّل» من «فعّل» ؛ لأن ذا التاء من القبيلين مطاوع المجرد من التاء.
__________________
(١) الجردحل : الوادى والضخم من الإبل للذكر والأنثى. ينظر لسان العرب (جردحل).
(٢) قال الزمخشرى : وأبنية المزيد فيه على ثلاثة أضرب موازن للرباعى على سبيل الإلحاق وموازن له على غير سبيل الإلحاق ، وغير موازن له ، (فالأول) على ثلاثة أوجه .... : ملحق بتدحرج ، نحو : تجلبب ... ومصداق الإلحاق اتحاد المصدرين. شرح المفصل (٧ / ١٥٤ ، ١٥٥).