وكون هذا التنوين عوضا لا تنوين صرف هو مذهب سيبويه والمبرد.

إلا أن سيبويه جعله عوضا من الياء (١).

والمبرد جعله عوضا من ضمة الياء وكسرتها.

والصحيح مذهب سيبويه ؛ لأنه لو كان عوضا من الحركة لكان ذو الألف أولى به من ذى الياء ؛ لأن حركة ذى الياء غير متعذرة فهى لذلك فى حكم المنطوق بها ؛ بخلاف حركة ذى الألف فإنها متعذرة ، وحاجة المتعذر إلى التعويض أشد من حاجة غير المتعذر.

وـ أيضا ـ لو كان التنوين المشار إليه عوضا من الحركة لألحق مع الألف واللام كما ألحق معهما تنوين الترنم فى قوله : [من الوافر]

فإن قيل : لم حذفت الياء أولا؟

قلنا : لما كانت ياء المنقوص المنصرف قد تحذف تخفيفا ويكتفى بالكسرة التى قبلها ، وكان المنقوص الذى لا ينصرف أثقل التزموا فيه من الحذف ما كان جائزا فى الأدنى ثقلا ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر ؛ إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم ، ثم جىء بعد الحذف بالعوض كما فعل فى «إذ» حين حذف ما تضاف إليه.

__________________

(١) قال سيبويه : وسألته ـ يعنى : الخليل ـ عن «قاض» اسم امرأة ، فقال مصروفة فى حال الرفع والجر ، تصير ههنا بمنزلتها إذا كانت فى «مفاعل» و «فواعل» ... لأن العرب اختارت فى هذا حذف الياء إذا كانت فى موضع غير تنوين فى الجر والرفع ، وكانت فيما لا ينصرف ، وأن يجعلوا التنوين عوضا من الياء ويحذفوها. ينظر : الكتاب ٣ / ٣١١.

(٢) صدر بيت لجرير وعجزه :

ينظر : ديوانه ص ٨١٣ ، وخزانة الأدب ١ / ٦٩ ، ٣٣٨ ، ٣ / ١٥١ ، والخصائص ٢ / ٩٦ ، والدرر ٥ / ١٧٦ ، ٦ / ٢٣٣ ، ٣٠٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٤٩ ، وسر صناعة الإعراب ص ٤٧١ ، ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٩٣ ، ٥٠١ ، ٥٠٣ ، ٥١٣ ، ٦٧٧ ، ٧٢٦ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٢ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٦٢ ، وشرح المفصل ٩ / ٢٩ ، والكتاب ٤ / ٢٠٥ ، ٢٠٨ ، والمقاصد النحوية ١ / ٩١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٠ ، ٢١٢ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ص ٦٥٥ ، وجواهر الأدب ص ١٣٩ ، ١٤١ ، وأوضح المسالك ١ / ١٦ ، وخزانة الأدب ٧ / ٤٣٢ ، ١١ / ٣٧٤ ، ورصف المبانى ص ٢٩ ، ٣٥٣ ، وشرح ابن عقيل ص ١٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٩٨ ، وشرح المفصل ٤ / ١٥ ، ١٤٥ ، ٧ / ٩ ، ولسان العرب (خنا) ، والمنصف ١ / ٢٢٤ ، ٢ / ٧٩ ، ونوادر أبى زيد ص ١٢٧.