ثم أخذت فى بيان القسم الخامس : وهو ما لا ينصرف للعدل والتعريف وهو أقسام ، منها :

المعدول عن «فاعل» علما إلى «فعل» كـ «عمر».

وعلامة عدل هذا النوع منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث.

فـ «زحل» و «زفر» معدولان لمساواتهما «عمر» فى منع الصرف مع انتفاء التأنيث ؛ بخلاف «أدد» فإنه غير معدول فإنه استعمل مصروفا ، وبخلاف «طوى» فى لغة من لم يصرف فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن فهو أولى من ادعاء العدل ؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير.

ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكر ، و «طوى» ذو وجهين فى حال تعريفه فلا يكون معدولا.

ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف ما جعل علما من المعدول إلى «فعل» فى النداء كـ «غدر» و «فسق» فحكمه حكم «عمر» ؛ وهو أحق من «عمر» بمنع الصرف لأن عدله محقق ، وعدل «عمر» مقدر.

ومن الممنوع للعدل والتعريف «جمع» وتوابعه ؛ فإنها لا تنصرف للعدل والتعريف :

فأما تعريفها فبالإضافة المنوية ؛ فإن أصل «رأيت النّساء جمع» : «رأيت النّساء جميعهنّ» كما يقال «رأيتهنّ كلّهن» ؛ فحذف الضمير للعلم به ، واستغنى بنية الإضافة فصار «جمع» لكونه معرفة بغير علامة ملفوظ بها كأنه علم ، وليس بعلم ؛ لأن العلم إما شخصى ، وإما جنسى :

فالشخصى مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره.

والجنسى مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره.

و «جمع» بخلاف ذلك ؛ فالحكم بعلميته باطل.

ويفهم من كلامى على تعريف «جمع» الكلام على تعريف «أجمع» فلا حاجة إلى زيادة.

وما قررته [هو] ظاهر قول سيبويه فإنه قال : «وسألته ـ يعنى : الخليل ـ عن «جمع» و «كتع» فقال : هما معرفتان بمنزلة «كلّهم» وهما معدولتان عن جمع «جمعاء» وجمع «كتعاء» «؛ هذا نصه.