الثانى : أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتحة به أولى ؛ لأنه فى موضع نصب ، فيجب اجتناب الفتحة لئلا يتوهم الإعراب ، كما اجتنبت فى «قبل» و «بعد» والمنادى المبنى.

الثالث : أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» فى قوله : [من الطويل]

لتساويهما فى ضعف سبب البناء بكونه عارضا.

وكان يكون علامة إعرابه تنوينه فى بعض المواضع.

وفى عدم ذلك دليل على عدم البناء ، وأن فتحته إعرابية وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف.

فلو نكر «سحر» وجب التصرف والانصراف ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ. نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا) [القمر : ٣٤ ، ٣٥].

وإلى هذا أشرت بقولى :

ثم بينت حكم «أمس» ، وأن بنى تميم يعربونه ويمنعونه من الصرف للتعريف والعدل عن الألف واللام ؛ وذلك فى حال الرفع خاصة فيقولون : «ذهب أمس بما فيه» ، وفى النصب والجر يبنونه على الكسر.

ومنهم من يعربه فى الجر بالفتحة ؛ كقول الراجز : [من الرجز]

__________________

(١) صدر بيت للنابغة الذبيانى وعجزه :

والبيت فى ديوانه ص ٣٢ ، والأضداد ص ١٥١ ، وجمهرة اللغة ص ١٣١٥ ، وخزانة الأدب ٢ / ٤٥٦ ، ٣ / ٤٠٧ ، ٦ / ٥٥٠ ، ٥٥٣ ، والدرر ٣ / ١٤٤ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٠٦ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٥٣ ، وشرح التصريح ٢ / ٤٢ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨١٦ ، ٨٨٣ ، والكتاب ٢ / ٣٣٠ ، ولسان العرب (وزع) ، (خشف) ، والمقاصد النحوية ٣ / ٤٠٦ ، ٤ / ٣٥٧ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢ / ١١١ ، والإنصاف ١ / ٢٩٢ ، وأوضح المسالك ٣ / ١٣٣ ، ورصف المبانى ص ٣٤٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣١٥ ، ٣ / ٥٧٨ ، وشرح شذور الذهب ص ١٠٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٨٧ ، وشرح المفصل ٣ / ١٦ ، ٤ / ٥٩١ ، ٧ / ١٣٧ ، ومغنى اللبيب ص ٥٧١ ، والمقرب ١ / ٢٩٠ ، ٢ / ٥١٦ ، والمنصف ١ / ٥٨ ، وهمع الهوامع ١ / ٢١٨.