ولما فرغ المضنف من نقل كلام الرازى وتوجيهه وأراد إبطاله وبيان تعريف الزائد قال (والزائد عند النحويين هو الذى لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد) :

لأن الزائد عندهم هو المهمل كما توهمه الإمام الرازى وأنت قد علمت أن الإمام برئ من ذلك (١)

(والتوجيه المذكور) : للإمام الرازى

(فى الآية باطل لأمرين) : أحدهما

(أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها) : فرقا بين الاستفهام والخبر

(نحو عَمَّ يَتَساءَلُونَ)(٢) : وما فى الآية ثابتة الألف ولو كانت استفهامية لحذف ألفها لدخول حرف الخفض عليها ، وأجيب بأن حذف ألف ما الاستفهامية إذا دخل عليها الخافض أكثرى لا دائمى فيجوز إثباتها للتنبيه على إبقاء الشئ على أصله وعورض بأن إثبات الألف لغة شاذة لا يحسن تخريج التنزيل عليها (٣)

(و) : الأمر الثانى

(أن خفض رحمة حينئذ) : أى حين إذ قال إن ما استفهامية

(يشكل) : على القواعد

(لأنه) : أى خفض رحمة

(لا يكون بإضافة) : إذ ليس فى أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أى عند النحاة الجميع وكم عند أبى إسحاق الزجاج

(ولا) : يكون خفضها

(بالإبدال من ذلك) : ولا يجوز

__________________

(١) قضية يهتم بها ابن هشام والشيخ خالد ومع ذلك تناقش فى موضوعية علمية.

(٢) سورة النبأ آية ١.

(٣) انظر ما سبق أن ذكرناه فى هذه القضية فى الصفحات السابقة من هذا الكتاب.