يسلّم اليه المال ، فدخل اليه شيخ فقال : أنا العمري ، فأعطاه المال. وسند الرواية ذكرناه في كتابنا الكبير ، وفيه ضعف ، صه (١). وقد تقدّم في ابراهيم بن مهزيار (٢).

وعليها بخطّ الشهيد الثاني رحمه‌الله : لأنّ في طريقه أحمد بن كلثوم عن اسحاق بن محمّد البصري ، وهما غاليان ، ومع ذلك ففيه نظر من وجه آخر ، وهو أنّ الظاهر كون المال المذكور للامام عليه‌السلام ، وأنّ العمري الآخذ وكيله عليه‌السلام ، لأنّ أحد نوّابه في الغيبة الأولى عثمان بن سعيد العمري فيناسب أنْ يكون هو القابض ، وأمّا جعفر العمري هذا وان وافقه في النسبة لكنّه ليس من نوّابه كما سيأتي ، فلا وجه لحمله عليه بمجرّد كونه العمري ، وأقلّ ما فيه أنّه مشترك.

وبالجملة : فليس في هذه الرواية شيء يوجب تعديله بوجه (٣) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ المراد بالعمري هنا حفص بن عمرو لا جعفر كما صرّح به الكشّي بعد الرواية كما يأتي (٤) ، فكأنّ جعفراً تصحيف له ، فلا تغفل.

__________________

١ ـ الخلاصة : ٩٠ / ٩.

٢ ـ تقدّم برقم : [ ١٦٨ ].

٣ ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٩.

٤ ـ رجال الكشّي : ٥٣١ / ١٠١٥.