إلى بلادهم مثل مصير خريجي الأزهر في بلادنا ، فانتقلت هذه الآثار إلى مجتمعهم وكاد مجتمعهم يفقد ثقته بالأزهر ، ويوشك هذا الشعور إن عم أن يقطع كثيرا من الأواصر بيننا وبين تلك البلاد.

من أجل ذلك جميعه كان لا بد من تجديد الأزهر وتطويره والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته التي استحق بها أن يبقى مسيطرا على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين إخوان لنا في شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة.

وقد تكررت محاولات لمثل هذا الغرض منذ أكثر من نصف قرن ، ولكنها جميعا لم تنفذ إلى صميم المشكلة ولم تحاول علاجها جذريا ، فكانت قشورا من الإصلاح لعل بعضها كان أسوأ أثرا.

ولعلاج المشكلة من صميمها كان لا بد من تقرير مبادىء لتكون أساسا لكل محاولة إصلاح.

وعلى أساس المبادىء التي انتهينا إلى تقريرها كان مشروع الإصلاح الذي يتضمنه هذا القانون. وهذه المبادىء هي :

أولا : أن يبقى الأزهر أو أن يدعم ، ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة في الشرق والغرب.

ثانيا : أن يظل كما كان منذ أكثر من ألف سنة حصنا للدين والعروبة ، يرتقي به الإسلام ويتجدد ويتجلى في جوهره الأصيل ويتسع نطاق العلم به في كل مستوى وفي كل بيئة ويذاد عنه كل ما يشوبه وكل ما يرمي به.

ثالثا : أن يخرج علماء قد حصلوا كل ما يمكن تحصيله من علوم الدين وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخبرة للعمل والإنتاج في كل مجال من مجالات العمل والإنتاج فلا تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هي الدين.

رابعا : أن تتحطم الحواجز والسدود بينه وبين الجامعات ومعاهد