ونقل الأذرعي (٢) عن ابن المنذر (٣) أنه قال : أما الشهادة على النسب المشهور بالتسامع فأمر لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ، قال الإصطخري (٤) وسبب جواز ذلك عسر إقامة (٥) البينة على ابتدائها مع طول المدة ، انتهى.

وقال غيره : عسر الوقوف على أوله وحقيقته / فجاز الاعتماد به على الظن.

قلت : وإذا كان جائزا في الشهادة ، وهو حكم من الأحكام الشرعية ، فينبغي أن يكون جوازه في حكايات النسب أولى. وكثير من أحكام الشرع مبنية على الظنون.

__________________

(٢) الأذرعي : (٧٠٨ ـ ٧٨٣ ه‍) ـ (١٣٠٨ ـ ١٣٨١ م) : أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد ، أبو العباس ، شهاب الدين الأذرعي : فقيه شافعي. ولد بأذرعات الشام ، وتفقه بالقاهرة ، وولي نيابة القضاء بحلب ، وراسل السبكي بالمسائل الحلبيات ، وهي في مجلد ، وجمعت فتاويه في رسالة ، وله جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح ، عشرون مجلدا ، وشرح المنهاج شرحين أحدهما غنية المحتاج ثماني مجلدات ، والثاني قوت المحتاج ثلاثة عشر جزءا منه ، وفي كل منهما ما ليس في الآخر ، وعاد إلى القاهرة سنة ٧٧٢ ه‍ ، ثم استقر في حلب إلى أن توفي ، وكان لطيف العشرة كثير الإنشاد للشعر ، وله نظم قليل (الأعلام ١ / ١١٩) ، و (الدرر الكامنة ١ / ١٢٥).

(٣) ابن المنذر (٢٤٢ ـ ٣١٩ ه‍) ـ (٨٥٦ ـ ٩٣١ م) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، أبو بكر ، فقيه شافعي مجتهد من الحفاظ ، كان شيخ الحرم بمكة قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ، منها (المبسوط في الفقه) ، وغير ذلك ، توفي بمكة (الأعلام ٥ / ٢٩٤) ، و (غربال الزمان ٢٧٤) ، و (تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٩٦).

(٤) الإصطخري (٢٤٤ ـ ٣٢٨ ه‍) ـ (٨٥٨ ـ ٩٤٠ م) : هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري ، أبو سعيد ، فقيه شافعي ، كان من نظراء ابن سريج ، ولي قضاة (قم) بين أصبهان وساوة ، ثم حسبة بغداد ، واستقضاه المقتدر على سجستان ، قال ابن الجوزي : له كتاب في القضاء لم يصنف مثله ، وقال الأسنوي : صنف كتبا كثيرة منها : أدب القضاء ، استحسنه الأئمة ، وكانت في أخلاقه حدة. (الأعلام ٢ / ١٧٩) ، و (غربال الزمان ٢٨٦) ، و (التبصرة في أصول الفقه ٢٤٣).

(٥) إقامة : قبلها فراغ ، بمقدار كلمتين وبعدها فراغ بمقدار كلمة واحدة في الأصل ، وقد استدركتها من كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب طبعة دار الخير (بيروت ـ دمشق) ج ٢ / ص ٣٢٠