والحد لغة : المنع. واصطلاحا : بمعنى المعرّف وهو ما يميز الشيء عما عداه ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غيرها فيه.

وأشار بقوله : نحو سعى زيد وعمرو متبع ، إلى أن الكلام يتألف من اسمين نحو : عمرو متبع ، وتسمى جملة إسمية. ومن فعل واسم نحو : سعى زيد. وتسمى جملة فعلية. وهذا هو أقل ائتلافه وقد يتألف من أكثر ولا يتألف من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف ، ولا من اسم وحرف ، لأن الكلام لا يحصل (بدون إسناد) ، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه لكونه نسبة بينهما وهما لا يتحققان إلا في اسمين ، أو اسم وفعل. وأما نحو : يا زيد ، فأصله أدعو زيدا ، فهو مؤلف من فعل واسم خلافا لأبي علي فلا يشترط في جزأي الكلام أن يلفظ بهما معا كما مثل فقد يلفظ بأحدهما دون الآخر كاستقم ، والكلام أخص من الجملة لاشتراط الفائدة فيه بخلافها لأنها عبارة عن اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا ، فكل كلام جملة ولا عكس ، وليسا بمترادفين خلافا للزمخشري وصاحب «اللباب» واختاره ناظر الجيش. ثم إن صدرت الجملة باسم فاسمية ، أو بفعل ففعلية. والمراد بالمصدر المسند أو المسند إليه ولا عبرة بما تقدم عليه من الحروف وإن غير الإعراب والمعنى فنحو : إن زيدا قائم ، جملة اسمية. والمعتبر بما هو مصدر في الأصل فنحو : زيدا ضربت ، جملة فعلية.

لما فرغ من حد الكلام أشار إلى بيان أجزائه التي يتألف منها ، أي من مجموعها لا جميعها ، فذكر أنها (ثلاثة) : اسم وفعل وحرف لا رابع لها. كما دل على ذلك الإجماع والاستقراء ، فإن علماء هذا الفن تتبعوا ألفاظ العرب فلم

______________________________________________________

(قوله : بدون إسناد) والإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه ، أو طلب بمطلوب منه ا ه.

(قوله : ثلاثة) أي ولا التفات إلى من زاد رابعا وسماه خالفة ، وعنى بذلك اسم الفاعل نحو صه ، فإنه خلف عن اسكت أي خليفة عن لفظه في إفادة ما يفيده.