برأيه فى غير مسألة ، من ذلك حذف الموصول الاسمى ، كقول حسان :

على تقدير : ومن يمدحه (١). ومن ذلك جواز منع الاسم من الصرف فى ضرورة الشعر (٢) ، وجواز إقامة غير المفعول به من الظرف والجار والمجرور والمصدر نائب فاعل مع وجوده كما جاء فى قراءة أبى جعفر : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(٣) ، ومجىء إذ الظرفية مفعولا به مثل : (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً) وبدلا منه مثل : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ) والجمهور لا يثبتون ذلك (٤) ، ومجىء أو العاطفة بمعنى الواو أى لمطلق الجمع مثل : «لنفسى تقاها أو عليها فجورها» ، أى وعليها ، ومثل قول جرير فى عبد الملك بن مروان : «جاء الخلافة أو كانت له قدرا» ، وقال ابن مالك : من أحسن شواهده الحديث : «اسكن حراء ، فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد» (٥).

وفى كثير من المسائل التى ينفرد بها الكوفيون نراه يختار رأيهم ، من ذلك ما ذهبوا إليه من أن مذ ومنذ ، إذا وليهما اسم مرفوع مثل «ما رأيته مذ أو منذ شهران» ، ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقى فاعلها والأصل : مذ كان شهران ، وكان المبرد وابن السراج والفارسى يذهبون إلى أنهما مبتدآن وما بعدهما خبر ، وذهب الأخفش والزجاج والزجاجى إلى أنهما ظرفان مخبر بهما عما بعدهما (٦). ومن ذلك اختياره رأيهم فى جواز أن يوضع المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر مثل قول امرئ القيس : «بها العينان تنهلّ» أى تنهلان ، وقولهم «لبيك» أى تلبية مكررة وقولهم «شابت مفارقه» وليس للشخص سوى مفرق واحد ، ومثل عظيم المناكب وغليظ الحواجب والوجنات (٧). واختار رأيهم فى أنه إذا وقع بعد الجار والمجرور مرفوع وتقدمهما نفى أو استفهام أو موصوف أو موصول أو

__________________

(١) المغنى ص ٦٩٢.

(٢) الهمع ١ / ٣٧.

(٣) الهمع ١ / ١٦٢.

(٤) الهمع ١ / ٢٠٤.

(٥) الهمع ٢ / ١٣٤.

(٦) المغنى ص ٣٧٣.

(٧) الهمع ١ / ٥٠.