معا «إن محمدا لبك لواثق» بدخول اللام على الخبر ومعموله جميعا (١). وكذلك اختار رأى المبرد فى أن إذا الفجائية ظرف مكان (٢). وأكثر من اختيار آراء الأخفش ، من ذلك مسألتان فى باب كان وأخواتها ، أما أولاهما فدخول الواو على أخبارها إذا كانت جملة تشبيها لها بالجملة الحالية مستدلّين بقول بعض الشعراء :
وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا |
|
وأكثر ما يعطونه النظر الشّزر |
وذهب الجمهور إلى أن «أصبحوا» فى البيت تامة والجملة حالية. وأما المسألة الثانية فدخول الواو على خبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة وتاليا لإلا كقول أحد الشعراء :
ليس شىء إلا وفيه إذا ما |
|
قابلته عين البصير اعتبار |
وقول آخر :
ما كان من بشر إلا وميتته |
|
محتومة لكن الآجال تختلف |
وأنكر ذلك الجمهور ذاهبين إلى أن الخبر حذف ضرورة أو أن الواو زائدة (٣). وكان يأخذ برأى الأخفش فى أن «من» الجارة تأتى زائدة مطلقا ، وخرّج عليها قوله جلّ شأنه : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(٤) وأخذ برأيه فى أن اسم عسى أخت كاد قد يأتى بصورة المنصوب المتصل مثل عسانى وعساك وعساه وهو فى محل رفع نيابة عن المرفوع الذى حلّ محله (٥) ، وأيضا أخذ برأيه فى أن الحال لا تجىء من المضاف إليه إلا إذا كان جزءا من المضاف أو مثل جزئه على شاكلة قوله تعالى : (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً) وقوله : (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) لأنه لو استغنى عن المضاف وقيل ونزعنا ما فيهم إخوانا واتبع إبراهيم حنيفا لاطّرد السياق والكلام (٦). ومر بنا فى غير هذا الموضع أن الكوفيين تابعوا الأخفش فى مسائل كثيرة ، ونرى ابن مالك يتابعهم فى الأخذ
__________________
(١) الهمع ١ / ١٣٩.
(٢) المغنى ص ٩٢.
(٣) الهمع ١ / ١١٦.
(٤) المغنى ص ٣٦١.
(٥) الهمع ١ / ١٣٢.
(٦) الهمع ١ / ٢٤٠.