مجرور بها (١). ويتحدث عن نواصب المضارع وجوازمه (٢) ، وكان يرى أن إذن تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كما ذهب الخليل (٣). ويتحدث عن أدوات الشرط وجزمها للفعلين ويفيض فى صور الجزم ورفع الجواب أحيانا (٤) ، ويتحدث عن جزم المضارع فى جواب الأمر والنهى ، ويعود إلى إنّ وأن ومواضعهما فى الاستعمال. وكان يرى أن أما فى مثل أما زيد فذاهب تفيد التوكيد والشرط وأن الجار والمجرور والظرف إذا ولياها فى مثل «أما فى الدار فإن زيدا جالس» و «أما اليوم فإنى ذاهب» عملت فيهما لما فيها من معنى الفعل ، ومنع أن يكون العامل فيهما خبر إن لأن معموله لا يتقدم بحال عليها (٥).

والعوامل تعمل مذكورة ومحذوفة ، ويكثر حذف الفعل وبقاء عمله ، مما جعل سيبويه يفرد لذلك صحفا كثيرة ، تأول فيها أن يستقصى صور حذفه استقصاء دقيقا ، وهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف باب الاشتغال الذى يشغل فيه الفعل أو شبهه بضمير أو بملابسه عن العمل فى الاسم مثل «زيدا كلمته وزيدا مررت به وزيدا قرأت كتابه». وقد جعل زيدا فى ذلك كله مفعولا به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. ومضى يستقصى صور الباب موزعا الكلام فيها على ما يجب نصبه وما يختار فيه النصب وما يستوى فيه النصب والرفع وما يختار فيه الرفع وما يجب رفعه ، أما وجوب النصب فبعد حروف التحضيض وحرف الشرط ، لأنه لا يليها جميعا إلا الأفعال ، لذلك يجب نصب ما بعدها على أنه مفعول لفعل محذوف مثل «هلا زيدا كلمته» ، و «إن زيدا كلمته كلمك» (٦). ويختار النصب مع النهى والأمر أما قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) فالخبر فيه مبنى على الإضمار ، لأن الأصل فى خبر المبتدأ أن يكون خبريّا لا طلبيّا ولذلك لم يجعل سيبويه فعل الأمر خبرا عن السارق ، بل جعل الخبر محذوفا تقديره فى الفرائض أو فيما فرض عليكم (٧). ويختار النصب أيضا إذا تلا الاسم همزة الاستفهام (٨)

__________________

(١) الكتاب ١ / ٣٨٨.

(٢) الكتاب ١ / ٤٠٧.

(٣) الكتاب ١ / ٤١٢.

(٤) الكتاب ١ / ٤٣١.

(٥) المغنى ص ٥٩ وما بعدها.

(٦) الكتاب ١ / ٥١ ، ٦٧.

(٧) الكتاب ١ / ٧١.

(٨) الكتاب ١ / ٤٧ وما بعدها.