فإن قيل : قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى استحالة ثبوت قديم عاجز ، وأنتم بالدليل على ذلك مطالبون ؛ قلنا : لو قدرنا قديما عاجزا ، لكان عاجزا بعجز قديم قائم به ، والعقل يقضي باستحالة العجز القديم ، لأن من حكم العجز أن يمتنع به إيقاع الفعل الممكن في نفسه. ولو أثبتنا عجزا قديما ، لجرّنا ذلك إلى الحكم بإمكان الفعل أزلا ، ثم القضاء بأن العجز مانع منه ، وباضطرار نعلم استحالة الفعل أزلا ، وهذا بمثابة قطعنا باستحالة تقدير حركة قديمة ؛ إذ الحركة لا بد أن تكون مسبوقة بكون في مكان ، ثم تكون الحركة انتقالا منه.

فإن قيل : ما ذكرتموه ينعكس عليكم في إثبات القدرة القديمة ؛ إذ القدرة القديمة تقتضي تمكنا من الفعل ، فالتزموا من إثبات القدرة الأزلية الحكم بإمكان فعل أزلي ؛ قلنا : ليس من حكم القدرة التمكن بها ناجزا ، إذ لو قدرنا شاهدا قدرة باقية ، واعتقدنا ذلك مثلا ، فلا يمتنع تقدمها على المقدور ، ولا يمتنع منع القادر عن مقدوره مع استمرار قدرته ؛ فوضح بذلك أنا لا نشترط مقارنة إمكان وقوع المقدور للقدرة ، ويستحيل من كل وجه التمكن من الفعل مع العجز عنه.

فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن مقدورات القديم متناهية ، والكلام في إثبات الوحدانية يتشبث بنفي النهاية عن مقدورات الإله؟ قلنا : إن خصص السائل السؤال بتقدير قديم واحد ، فالجواب أن المقدورات لو تناهت مع أن العقل يقضي بجواز وقوع أمثال ما وقع ، والجائز وقوعه لا يقع بنفسه من غير مقتض ، وفي قصر القدرة على ما يتناهى إخراج أمثاله عن إمكان الوقوع ، إذ لا يقع حادث إلا بالقدرة ، ومساق ذلك يجر إلى جمع الاستحالة والإمكان فيما علم فيه الإمكان.

وإن فرض السائل السؤال عن قديمين ، فزعم أن أحدهما يقدر على قبيل من المقدورات ، والثاني يقدر على قبيل آخر ، وهذا من أغمض ما يسأل عنه ؛ فنقول : نحن نصور جسما ونتعرض لتقسيم الدليل لتحريكه وتسكينه. فإن زعم السائل أنهما جميعا خارجان عن مقدوريهما ، كان محالا مؤديا إلى خلو الجسم عن الحركة والسكون ؛ وإن قدر السكون مقدورا لأحدهما ، والحركة مقدورة للثاني ، فمآل هذا التقدير التمانع كما قررناه.

فإن قيل : الحركة والسكون وقبيل الأكوان مقدور أحدهما وليس مقدورا للثاني ، فنفرض الدليل في الألوان. فإن عورضنا فيها تعديناها إلى قبيل آخر من الأعراض ، ولا نزال كذلك حتى ينساق الدليل إلى أحد أمرين ؛ إما أن يشتركا في الاقتدار على قبيل من الأعراض ، ويترتب عليه التمانع ، إذ كل قبيل من الأعراض يشتمل على المتضادات. وإن عورضنا فرضنا الدليل في المثلين من كل قبيل ليستقر فيه الدليل ، فإن المثلين يتضادان ، كما سنذكر في درج الكلام إن شاء الله عزوجل ؛ فهذا أحد مآلي الممانعة التي قدرناها.

ولو قال السائل : إن أحد القديمين ينفرد بالاقتدار على خلق جميع أجناس الأعراض ؛ قيل : هل يتصف الثاني بالاقتدار على خلق الجواهر أم لا؟ فإن قال السائل : إنه لا يقتدر عليه ، فقد أخرجه