لا يقال : هذا خبر واحد ، فلا يجوز الاحتجاج به في مسألة علميّة ، سلّمنا ذلك ، لكن ثبوت الشفاعة مطلقا ليس بدالّ على إسقاط المضارّ فيمكن حمله على زيادة الدرجات بعد التوبة.

لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ الخبر المذكور ، وإن كان غير متواتر (١٦٦) لكنّه متلقّى بالقبول ، إذ لا نعلم له منكرا إلّا معاندا (١٦٧) ، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد. ولأنّه نقل في معناه ما بانضمامه يصير معناه متواترا.

وعن الثاني : بأنّ ذلك عدول عن الظاهر ، فإنّ التائب لا يطلق عليه أنّه صاحب كبيرة.

احتجّ المخالف بآيات منها : قوله تعالى : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ)(١٦٨) وقوله تعالى : (لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ) (١٦٩) وقوله : (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) (١٧٠).

والجواب من حيث الإجمال ، ومن حيث التفصيل.

أمّا الإجمال فلأنّه يلزم من الاحتجاج بالآيات المذكورة أحد أمرين : إمّا نفي الشفاعة أصلا ، أو نفي شفاعة مخصوصة ، والقسمان باطلان ، أمّا الأوّل ، فمنتف بالإجماع ، (١٧١) وأمّا الثاني ، فلأنّه يصير المراد بالآيات ما لم يعيّنه

__________________

(١٦٦) أي لفظا ، وأمّا تواتره المعنوي فثابت كما سيجيء.

(١٦٧) في الأصل : منكرا لا معاندا.

(١٦٨) سورة غافر ، الآية : ١٨.

(١٦٩) سورة البقرة ، الآية : ٤٨.

(١٧٠) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٠.

(١٧١) يعني ولا يقول به المستدل نفسه.