سائسا (٢٣) للجميع فإن هفا (٢٤) أو أخطأ أخذت الامّة على يده وتداركت خطأه.

سلّمنا ذلك لكن ما ذكرتموه معارض بوجوه : أحدها : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم اعتبارها في القضاة وولاة البلدان ، لكن ذلك باطل بالإجماع. الثاني : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لكانت من أعظم الحجج لخصوم المنتصبين للإمامة من الصحابة والتابعين ، لأنّ المنتصبين للإمامة لم يدّع أحدهم العصمة ، ولمّا لم يعترض أحد من الخصوم بذلك ، دلّ على أنّه ليس بمعتبر ، إلّا أن يقول قائل : إنّ الإماميّة عرفت من شروط الإمامة ما لم يهتد إليه أحد من الصحابة والتابعين ، لكن في ذلك من المأخذ ما فيه. الثالث : لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة الجند والأعوان ، لكن ذلك باطل بالإجماع. أمّا الملازمة ، فلأنّ لطف الإمامة لا يتمّ إلّا بمساعدة الأعوان ، فإذا كان الأعوان جائزي الخطأ أمكن المخالفة ، فيحتاج إلى

__________________

الخبر ... وفي تحف العقول مرسلا عن الهادي ـ عليه‌السلام ـ في رسالته الطويلة في مسألة الجبر والتفويض إنّه ـ عليه‌السلام ـ استدلّ بحديث : لا تجتمع أمّتي على ضلالة. راجع كشف القناع ص ٦.

أقول : ولكن أين إجماع الامّة ، وهل يكون إجماع نفر يسير اجماع الامّة؟!! ومن مصادر الحديث سنن ابن ماجة ١٣٠٣ وفيه عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة ...

ولا يمتنع أن يكون الخبر قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجزوما يعني نهاهم أن يجتمعوا على خطأ ... تمهيد الاصول ٣٥٨.

(٢٣) في هامش الأصل : أي حافظا.

(٢٤) في هامش الأصل : أي عثر.