فتعيّن المصير إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ.

فإن قيل : لا نسلّم أنّ العلّة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلّفين ، بل لم لا يجوز أن تكون العلّة هي دفع المضارّ الدنيوية ، أو الارشاد إلى الأغذية والتمييز بين نافعها وضارّها ، أو الهداية إلى العقائد ، أو غير ذلك من الفوائد.

سلّمنا أنّ العلّة هي جواز الخطأ ، لكن لا نسلّم أنّه يلزم من ذلك الانتهاء إلى إمام معصوم ، بل ما المانع أن يكون في الزمان إمامان كلّ منهما يستدرك على صاحبه خلله ، ثمّ لا يلزم الدور المحال إذ لا يتّفق خطؤهما في شيء واحد. وهذا وإن لم يصر إليه ذاهب فإنّه ممكن ، وإذا أمكن لم يكن إيجاب الانتهاء إلى معصوم لازما على الاستمرار.

سلّمنا أنّه لا بدّ من معصوم ، فلم لا يكون ذلك هو الامّة؟ فإنّ النبيّ ـ عليه‌السلام ـ أخبر أنّها لا تجتمع على خطأ (٢٢) ، فحينئذ يكون الإمام

__________________

(٢٢) حديث لا تجتمع أمّتي على الخطأ أو على الضلالة أقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل لحجيّة الاجماع لاشتهاره وتعويل معظم العامّة ولا سيما أوائلهم عليه ، وتلقّيهم له بالقبول ، وادعاء جماعة منهم تواتره معنى ، وموافقة العلّامة من أصحابنا على ذلك في أوائل المنتهى ، وادّعاؤه في آخر المائة الاولى من كتاب الالفين أنّه متّفق عليه أي بين الفريقين ، وتعداده في القواعد من خصائص نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عصمة أمّته بناء على ظاهر هذا النبوي ، وكذا في التذكرة مع التصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضلالة ، ووروده من طرق أصحابنا أيضا ، ففي الاحتجاج مرسلا عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ عن أبيه عن جدّه ـ عليهم‌السلام ـ في حديث : انّ أبا بكر احتجّ على حقّية إمامته بحديث : إنّ الله لا يجمع أمّتي على ضلال ، فردّ عليه أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ حجّته بعدم تحقّق الاجماع لا بانكار أصل ـ