والمرتضى رحمه‌الله (٢٦) يجعل ذلك حكما ولا يثبت به وصفا زائدا ويقول : معنى ذلك ، أنّه يصحّ أن يسمع المسموع ويبصر المبصر إذا وجد ، وهذه الصحّة حكم لا حال. (٢٧)

ثمّ يجري عليه ذلك الاسم أزلا وأبدا ، لأنّه موصوف بالمقتضى له وهو كونه حيّا ، وأمّا كونه سامعا مبصرا فهو عبارة عن إدراك المسموع والمبصر ، وذلك لا يكون إلّا بعد وجودهما ، فيوصف لذلك بهما أبدا ولا يوصف أزلا. (٢٨)

الرابع والخامس : وصفه بكونه مريدا وكارها. اتّفق المسلمون على

__________________

(٢٦) السيد الشريف المرتضى علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى ، كان عماد الشيعة ونقيب الطالبيين ببغداد ، له مصنّفات كثيرة منها الأمالي في الأدب ، والذخيرة في الكلام ، والذريعة في اصول الفقه ، والانتصار في الفقه. توفّي في الثمانين من عمره سنة ٤٣٦.

(٢٧) الحكم عند المتكلّمين كل أمر زائد على الذات يدخل في ضمن العلم بالذات ، أو الخبر عنها ، وقيل الحكم ما يوجبه العلّة والحال مثل الحكم بالمعنى الأوّل ، والفرق بينهما أنّ الحكم يعتبر في العلم به غير الذات ككون الجسم محلا والحال لا يعتبر به ككون الجسم أسود أو متحرّكا. قاله السيّد المرتضى في الحدود والحقائق ص ١٠ : وفيه بعض الإبهام.

(٢٨) قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص ٣٠ : وفائدة السميع البصير أنّه على صفة يجب معها أن يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ... وعلى هذا يوصف تعالى بذلك في الأزل ... وأمّا سامع مبصر ، فمعناه أنّه مدرك للمسموعات والمبصرات ، وذلك يقتضي وجود المسموعات والمبصرات ، ولذلك لا يوصف بهما في الأزل.