حادثة ، عاد الطلب فيها ، ويلزم إما الدور وإما التسلسل [وهما محالان (١)] وإما القول بأن الحادث المتقدم : علة لحدوث الحادث المتأخر [وإما طريق رابع (٢)] وكيف ما كان فليعقل مثله في نفس تلك الحركات.

وأقول (٣) : وحق الله : أني لشديد التعجب من هذا الشيخ الرئيس. كيف غفل (٤) عن أمثال هذه الأمثلة الظاهرة الجليلة ، المتبادرة إلى فهم كل عاقل.

السؤال الثاني : هب أن القصد الكلي مشترك فيه. إلا أنه لم لا يجوز أن يتخصص تأثير ذلك الكلي ، لأجل تخصص القابل؟ وبيانه : إن جوهر الفلك لما انتهى إلى نقطة معينة في حركته ، فإن الوقوف عليه ، والرجوع من تلك النقطة ، إلى ما وراءها محال. والانتقال منها إلى جانب آخر محال. فلم يبق إلا أن تتحرك من تلك النقطة على سبيل تتميم تلك الدورة إلى نقطة أخرى. فثبت : أن جوهر الفلك لا يقبل إلا تلك الحركة المعينة ، فلم لا يجوز أن يقال : الفاعل ، وإن كان صاحب القصد الكلي ، إلا أنه يخصص الأثر ، لأجل أن القابل ما كان قابلا إلا له؟ وهذا هو عين مذهبهم. فإنهم قالوا : العقل الفعال عام الفيض. وإنما تتخصص الآثار والصفات لأجل تخصص القوابل ، فكذا هاهنا.

السؤال الثالث : إن القصد إلى الشيء ، مشروط بالعلم به. فعلى هذا. القصد إلى الحركة المعينة [مشروط (٥)] بالعلم بها [والعلم بها (٦)] من حيث إنها تلك [مشروط بتحقق تلك ، من حيث إنها هي. فلو جعلنا حصول تلك الحركة من حيث إنها تلك (٧)] الحركة المخصوصة [معللا بالقصد إليها (٨)] من حيث إنها هي. وقع الدور. وهو محال. فثبت بهذه الأسئلة الثلاثة : ضعف ما ذكروه في الوجه الأول.

__________________

(١) من (طا ، ل).

(٢) من (طا ، ل).

(٣) قال المصنف وأقول (طا ، ل).

(٤) من (ل).

(٥) سقط (طا).

(٦) سقط (م).

(٧) سقط (م).

(٨) فلو كان العلم بها (م).