نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

وقال آخر :

رماني بأمر كنت منه ووالدي

بريئا ومن أجل الطويّ رماني

الثاني : أنّ فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، قال الله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ) (٤) [التحريم]. وقيل إنّما لم يقل قعيدان ، رعاية لفواصل السورة.

فإن قيل : لم قال تعالى : (أَلْقِيا) [الآية ٢٤] والخطاب لواحد ، وهو مالك خازن النار؟

قلنا : فيه وجوه : أحدها : ما قاله المبرّد أن تثنية الفاعل أقيمت مقام تثنية الفعل للتأكيد باتحادهما حكما ، كأنه قال ألق ألق ، ونظيره قول امرئ القيس :

قفا نبك : أي قف قف. الثاني : أن العرب كثيرا ما يرافق الرجل منهم اثنان ، فكثر على ألسنتهم خطاب الاثنين فقالوا : خليليّ وصاحبيّ ، وقفا ، واسمدا ، وعوجا ونحو ذلك ؛ قال الفراء : سمعت ذلك من العرب كثيرا ، قال وأنشدني بعضهم :

فقلت لصاحبي لا تحبسانا

بنزع أصوله واجتزّ شيحا

فقال لا تحبسانا والخطاب لواحد ، بدليل قوله لصاحبي قال : وأنشدني أبو ثور :

فإن تزجراني يا ابن عفّان أنزجر

وإن تدعاني أحم عرضا ممنّعا

وقال امرؤ القيس :

خليلىّ مرّا بي على أمّ جندب

نقضّي لبانات الفؤاد المعذّب

ثم قال :

ألم تر أني كلّما جئت طارقا

وجدت بها طيبا وإن لم تطيّب

الثالث : أنه أمر للملكين ، اللذين سبق ذكرهما ، بقوله تعالى : (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ) (٢١).

فإن قيل : لم قال تعالى : (غَيْرَ بَعِيدٍ) (٣١) ولم يقل غير بعيدة ، وهو وصف للجنة؟

قلنا : لأنه على زنة المصادر كالزّبير والصّليل ، والمصادر يستوي في الوصف بها المذكّر والمؤنث ، أو على حذف الموصوف : أي مكانا غير بعيد ،