الأول ، وإن فرض أنه من أجل وجود ذي المقدمة ، كان معناه ، أنّ الفرض من أوّل الأمر هو وجود ذي المقدمة لا غير ، وهذا لا يكون إلّا مع الحصة الموصلة من مقدماته.

وهذا البرهان يطابقه الوجدان أيضا إذا راجع الإنسان عالم الأشواق والإرادات الغيرية في النفس.

وهذا البرهان كما يكون برهانا على إبطال البرهان السابق ، كذلك يكون بنفسه برهانا لإثبات اختصاص الوجوب الغيري بالموصولة من المقدمات ، لأنّ الفرض إذا كان هو أصل وجود ذي المقدمة ، فهو لا يكون متحقّقا إلّا مع الحصة الموصلة ، وبهذا يكون المقام الثاني من البحث ، وهو إثبات اختصاص الوجوب الغيري ـ على القول به ـ بالمقدمة الموصلة ، برهانا عليه أيضا.

وبهذا يتم الكلام في تحقيق ما هو الواجب من المقدمات ، وقد عرفت أنه الحصة الموصلة منها دون سواها.