الآخر ، لزم ثبوت الضدين واجتماعهما في مرتبة واحدة ، وهو مستحيل كاجتماعهما في زمان واحد.

وإن قيل : إنّه غير موجود وغير ثابت في مرتبة ثبوت الضد الآخر ، إذن كان عدمه ثابتا في مرتبة الضد الآخر لا محالة ، وإلّا ، لو قيل بعدم ثبوت عدمه في مرتبة وجود الضد الآخر ، للزم من ذلك ارتفاع النقيضين.

إذن فيتعيّن أن يكون كل ضد متحدا في المرتبة مع عدم ضده الآخر ، وعليه فلا يكون مقدمة له ، أو متوقفا عليه.

ثم إن السيد الخوئي أشكل على هذا البرهان حيث قال : إنّ هذا البرهان مبني على أن تكون استحالة اجتماع الضدين من أحكام الرتبة ، لا من أحكام الزمان ، فلو تخيّل متخيل ، اشتراط وحدة الرتبة مضافا إلى وحدة الزمان وغيرها ، لتم هذا البرهان.

ولكنّ الصحيح ، هو أنّ المضادة ما بين الضدين والنقيضين ، إنما هي من شئون عالم الخارج ، ووعاء الزمان ، ولو فرض تغايرهما في الرتبة ، ولذلك لا ترتفع غائلة استحالة اجتماعهما خارجا في زمان واحد ، فلو فرض أن السواد علة للبياض ، فيستحيل اجتماعهما ، وإن لم يكونا في رتبة واحدة ، إذن فالصحيح هو أن المنافاة بين الضدين ، إنما هي في عالم الخارج ، لا في عالم الرتب ، وعليه فلا معنى للقول باستحالة اجتماع الضدين في الرتبة.

ثم ذكر السيد الخوئي ، بأن كلا من البرهان والإشكال ، يعتوره إبهام ينبغي توضيحه :

أمّا الإشكال : فقد وقع فيه خلط بين مسألتين ومعنيين للقول ، «باستحالة اجتماع الضدين في رتبة واحدة كاستحالة اجتماعهما في زمان واحد» ، ينبغي التمييز بينهما.

أ ـ المسألة الأولى : هي أنه قد يكون المقصود في «استحالة اجتماع الضدين واشتراط اتحادهما في الرتبة» مضافا إلى اشتراط بقية الوحدات