بطريق أولى ، فيما إذا كان أحدهما أشدّ اقتضاء ، وبذلك يثبت أنّ المقتضي الأشد يكون مانعا من تأثير المقتضي الأضعف.

ب ـ الأمر الثاني : هو أنّ مانعيّة أحد الضدين عن الآخر كما السواد للبياض إن ادّعيت في فرض عدم وجود السواد ، فهو أمر غير معقول ، لأنّ المانعيّة فرع الوجود ، إذن فلا بدّ أن ندعي مانعيّة السواد في فرض وجوده ، ووجوده لم يكن عند ما لم يكن له مقتض ، أو كان له مقتض مساو أو مغلوب ، إذن هو لا يوجد إلّا إذا كان له مقتض غالب ، وقد يثبت في الأمر الأول ، أنّ المقتضي الغالب هو بنفسه المانع ، وهذا معناه ، إنّ السواد يكون في طول المانع (١) ، فيستحيل أن تصل التوبة إلى مانعيّته الفعلية عن البياض ، إذن فيستحيل استناد عدم الضد إلى هذا الضد. وهذا برهان صحيح في إثبات المدّعى. وإن كان في النفس من البيان الثاني شيء.

٢ ـ البرهان الثاني : لإبطال مقدميّة أحد الضدين للآخر ، وهو ما ذكره المحقق الخوئي (٢) تفسيرا لكلام صاحب «الكفاية» «قده» ، واختلف في ذلك مع المحقق الأصفهاني «قده» (٣).

وحاصله هو : إنّ عدم أحد الضدين لو كان مقدمة لضده ، إذن لما كان في مرتبته ، بل لكان أسبق رتبة منه ، لأنه أحد مقدمات وجوده ، مع أننا يمكن أن نبرهن على أنه في رتبته ، فينتج أنه ليس عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر.

والبرهان على ذلك هو أن يقال : إن البياض والسواد ضدان ، ويستحيل اجتماعهما زمانا كما يستحيل اجتماعهما رتبة.

وحينئذ يقال : إن قيل بأنّ ثبوت أحد الضدين في رتبة ثبوت الضد

__________________

(١) محاضرات فياض : ج ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢.

(٢) نهاية الدراية : الأصفهاني ج ٢ من المجلد الأول ص ٢.

(٣)؟؟؟