والوجود الخارجي ، هو أيضا ممكن ومعقول في عالم الرتب.

وبعد أن ميّزنا بين مسألتين في الإشكال ، يجدر بنا أن نكشف وجه المغالطة في البرهان فنسأل بأنه : ما المراد من قولكم في البرهان : «إنّ اجتماع الضد مع ضده في رتبة واحدة يلزم منه اجتماع الضدين». إذ إنّ كون الضدين في رتبة واحدة ، أو كون شيء في مرتبة شيء له معنيان :

أ ـ المعنى الأول : كون أحد الضدين توأم الآخر وشقيقه في عالم التسلسل الزمني ، وتوأمه في النشوء من علة واحدة ، فهما معلولان لعلة واحدة.

ب ـ المعنى الثاني : لوحدة رتبة الضدين ، هو : عدم كون أحدهما في طول الآخر ، فلا هو متقدم عليه ، ولا هو متأخر عنه ، بل قد يكون واقعا في خط سببي آخر ، بمعنى أنّه لا عليّة بينهما ، سواء أكانا معلولين كلاهما لعلة واحدة ، أو لعلتين.

فإن كان المراد هو المعنى الأول ، فمن الواضح استحالة كونهما معلولين لعلة واحدة ، بحيث يكونان في رتبة واحدة في عالم التحليل العقلي ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون عدم أحدهما في مرتبة الضد الآخر ، فلا البياض توأم السواد ولا عدم البياض هو توأم السواد أيضا ، دون أن يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين ، إذ فرق بين رفع المقيّد ، والرفع المقيّد ، فإنّ الأول لا يستلزم الثاني ، فهناك يصدق رفع البياض الذي هو في مرتبة السواد ، لا الرفع الذي هو في مرتبة السواد ، وما يريد أن يثبته صاحب البرهان هو الرفع المقيّد بهذه المرتبة.

وإن شئتم قلتم : المرتبة ، قيد للمرفوع لا للرافع ، فإنّ نفي معلوليّة الضدين لعلة ثالثة مثلا ، لا يستلزم أن يكون كل منهما مع عدم الآخر ، معلولا لتلك العلة ، إذ نفي عليّة شيء لشيء لا يعني عليّته لنقيضه.

وإن كان المراد من اجتماع الضدين في رتبة واحدة ، هو أنّ كلا منهما لا