وإذا فرض أن الوجود الجمعي ممتنع بالذات ، حينئذ ، لا حاجة إلى المقدمة الأولى ، بل نقول ابتداء : بأن مانع المحال كذلك محال كمقتضي المحال ، لأنّ منع السواد للبياض سواء قيل بأنه يمنعه في حال عدمه ، أو في حال وجوده فكلاهما فاسد.

وحاصل ما نعلق به على برهان الميرزا «قده» ، هو إنّ تطبيق عنوان مقتضي المحال على هذين المقتضيين ، هو فرع الاعتراف باستحالة اجتماعهما ، وحينئذ ، ننقل الكلام إلى الاستحالة ، فإن فرض أنها بالغير ، كما ينبغي أن يقول الخصم ، فهذا الممتنع قد يكون له مقتض فهو مستحيل بالغير ، ولا بأس فلا تصدق عليه قاعدة أن مقتضي المحال محال ، لأنّ المستحيل إنما هو وجود مقتض للمنع بالذات ، وإذا فرض أن وجوده الجمعي كان ممتنعا بالذات ، فلا حاجة إلى المقدمة الأولى ، بل نقول ابتداء : بأن مانع المحال محال كمقتضي المحال.

٦ ـ البرهان السادس : وهو الذي تقدّم ذكره «ثانيا» ، في الترقيم ، وهو تفسير السيد الخوئي «قده» لكلام «الكفاية» ، فلا موجب لاستعراضه ثانية.

٧ ـ البرهان السابع : على عدم مقدميّة عدم أحد الضدين للآخر ، وهو برهان الدور ، ويقرّب بعدة تقريبات :

أ ـ التقريب الأول : هو إلزام الخصم بلزوم الدور ، استنادا إلى نفس المدلول المطابقي لمدّعى الخصم في توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر ، دون أن نضيف شيئا من عندنا ، فنقول :

إن مدّعى الخصم هذا ، يلزم منه الدور ، حيث أن الخصم يدّعي بأنّ ترك أحد الضدين يشكّل مقدمة للضد الآخر ، باعتبار مانعيّة وجود أحدهما للآخر «فمثلا» مانعيّة السواد ، إنما تكون في ظرف وجود السواد تاما ، وفرض وجود السواد تاما ، هو فرض تماميّة أجزاء علته ، ومن أجزاء علته ، وجود تمام السواد ، إنما هو عدم الضد الآخر ، فإذا كان الضد الآخر معدوما من أول