وأمّا في موارد الواجب المعلّق «كالصوم المقيّد بطلوع الفجر» ، فلا يوجد هناك إمكان استعدادي ، وقابلية للقوى العضلية ، نحو القيد والمقيّد معا ، لوضوح أن القيد وهو «طلوع الفجر» هو ليس ممّا يمكن للقوى العضلية أن تصنعه ، فلا يوجد ، إذ لا يوجد استعداد في القرى العضلية أن تحرك الفلك ، وتطلع الفجر ، إذن فلا يوجد استعداد وتهيؤ للفعل المنوط «بطلوع الفجر ، وهو الصوم» ، إذن فلا إمكان استعدادي في مورد الواجب المعلّق ، وبذلك اختلف عن مورد النقض.

وبعبارة أخرى : إن الشرط هو إمكان الانبعاث نحو متعلق الأمر إمكانا وقوعيا ، أي : لا يلزم من وقوعه المحال ، لذلك كان وقوع الواجب المعلّق بالفعل غير ممكن وقوعا ، للزوم التهافت في الزمان.

وهذا بخلاف وقوع الصلاة في كل آن من آنات الوقت ، لإمكان إيقاعها فيه بوضوء قبله.

ثم إن (الأصفهاني) عدل عن تفسير الشرط هذا ، فقال : إنّ الشرط هو الإمكان الاستعدادي ، بمعنى وجود الاستعداد في الفاعل للقيام بالفعل ، وتهيؤ عضلاته فعلا لذلك ، وإن كان صدوره خارجا بحاجة إلى التّدرج في عمود الزمان.

وهذا الذي ذكره أيضا لا يرجع إلى محصّل ، وذلك لوضوح أن الإمكان الاستعدادي ليس دخيلا في تحقق الحكم أصلا ، ولا موجب لجعله شرطا في تحقّق حقيقة الحكم ، إذ إنّه لا إشكال في تعلّق التكليف في موارد لا يوجد فيها هذا الإمكان الاستعدادي.

وتوضيحه هو : إنّنا لو فرضنا أن إنسانا ، رجله مشلولة ، بحيث لا يوجد فيها قوة عضلية مستعدة للتحرك أصلا ، ولكنه قادر على أن يحرك رجله ، وذلك بوصله سلكا كهربائيا فيها يبثّ فيها الحرارة ، وحينئذ تتهيّأ القوة العضلية للانطلاق والتحرك ، وهنا يعقل للمولى أن يكلّف هذا الإنسان بالمشي ، لأن