كتاب القرآن إن شاء الله. ولا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة) انتهى.
وقال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج ٢ ص ٢٧٤ (والحق أنه لم يتحقق أن النبي صلىاللهعليهوآله قرأ شيئا من القرآن بكيفيات مختلفة ، بل ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها في انقلاب ماهية الكلام عرفا ، كما في ضم التاء من أنعمت ، ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطقت به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزيل ، مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن القرآن واحد من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة! وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف ، فقال كذبوا أعداء الله ، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر الى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن ، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي صلىاللهعليهوآله بل قد يدعى تواتره ، ولكنهم حرفوها عن موضعها وفسروها بآرائهم ، مع أن في بعض رواياتهم إشارة الى أن المراد بالأحرف أقسامه ومقاصده ، فإنهم على ما حكي عنهم رووا عنه صلىاللهعليهوآله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف : أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. ويؤيده ما روى من طرقنا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف ، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص.
... فظهر مما ذكرنا أن الاستشهاد بالخبر المزبور لصحة القراءات السبع وتواترها عن النبي صلىاللهعليهوآله في غير محله. وكفاك شاهدا لذلك ما قيل من أنه نقل اختلافهم في معناه الى ما يقرب من أربعين قولا!. والحاصل : أن دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي صلىاللهعليهوآله تتضمن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها ، وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لإيضاح ما فيها من المفاسد بما لا يهمنا الإطالة في إيراده) انتهى.