وقال السيد الخوئي في مستند العروة ج ١٤ ص ٤٧٤ (... هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما روي عنه ، إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وهذا كما ترى غلط فاحش ، فإن أصل الرواية لم تثبت ، وإنما رويت من طريق العامة ، بل هي منحولة مجعولة كما نص الصادق عليه‌السلام على تكذيبها بقوله : كذبوا أعداء الله نزل على حرف واحد ...) انتهى.

وقال السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن ص ١٨٠ بعد إيراد روايات السبعة أحرف (وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات ، لأن الالتزام بمفادها غير ممكن. والدليل على ذلك :

أولا : أن هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن ، التي يمكن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة ...

ثانيا : إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ، ويشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة ، فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن ، المعجزة الأبدية ، والحجة على جميع البشر ... وقد قال الله تعالى : (قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ). وإذا لم يكن للنبي أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، فكيف يجوز ذلك لغيره؟ وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم البراء بن عازب دعاء كان فيه ونبيك الذي أرسلت فقرأ براء : ورسولك الذي أرسلت ، فأمره صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يضع الرسول موضع النبي. فإذا كان هذا في الدعاء ، فما ذا يكون الشأن في القرآن؟ ...

ثالثا : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة على الأمة ، لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد ، وأن هذا هو الذي دعا النبي الى الاستزادة الى سبعة أحرف. وقد رأينا أن اختلاف القراءات أوجب أن يكفر بعض المسلمين بعضا حتى حصر عثمان القراءة بحرف واحد وأمر بإحراق بقية المصاحف. ويستنتج من ذلك ... أن الاختلاف في القراءة كان نقمة على الأمة وقد ظهر ذلك في عصر عثمان ، فكيف يصح أن يطلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من