تفسرها بالمعاني أنها تسد ذريعة التوسع في نص القرآن ، وأنها مضافا الى صحة أسنادها ذات معنى مفهوم معقول .. بعكس الأخرى ..

روى الحاكم في مستدركه ج ١ ص ٥٥٣ وفي ج ٢ ص ٢٨٩ (... عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجرا وآمرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابها وأمثالا ، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ورواه السيوطي في الدر المنثور ج ٢ ص ٦ عن ابن جرير والحاكم وصححه وأبو نصر السجزي في الابانة عن ابن مسعود عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ... وعن الطبراني عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لعبد الله بن مسعود ... إلخ. وعن ابن الضريس وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود ... إلخ. وعن البيهقي في شعب الايمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه فرائضه وحدوده ، فإن القرآن نزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال) انتهى.

وقال في الإتقان ص ١٧٠ وهو يعدد الأربعين وجها التي توصل اليها علماء السنة في تفسير الأحرف السبعة :

(الحادي عشر : أن المراد سبعة أصناف ، والأحاديث السابقة ترده ، والقائلون به اختلفوا في تعيين السبعة فقيل : أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ، واحتجوا بما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال (كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه ، وأمثال ...) انتهى. وقصده بالأحاديث السابقة التي ترد هذا الوجه : أحاديث الخليفة