إلّا أنّ ظاهرة صدق ظنهم فلا يبعد حمله على العلم سيّما بعد ملاحظة الاخبار المتقدّمة وعصمتهم عن الخطأ في الاعتقاد لكن الخطب في ذلك كلّه سهل بعد قيام الإجماع لو لم ندّع الضرورة على عصمتهم وتظافر الآيات والاخبار على ذلك فلا بدّ من تأويل هذه الاخبار على فرض صحّتها وتماميّة دلالتها أو طرحها ، كما أنّه المتعيّن ايضا في الاخبار بل الآيات الدّالة على الطّعن في الأنبياء وتخطئتهم ونفي العصمة عنهم سيّما مع مخالفة الاخبار المتقدمة للآيات الدّالة على عصمتهم وبراءة ساحتهم عن اقتراف الذّنوب والمعاصي على ما مرّت الإشارة إليها.

وقد استفاض عنهم وجوب العرض على كتاب الله سبحانه ، فقالوا إنّ ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فذروه فدعوه فاضربوه على الحائط (١).

فان قلت أنّ الاخبار الدّالة على نفي عصمتهم ايضا توافق ظاهر الكتاب كهذه الآية والمتضمّنة لقصّة الملكين وإبليس وغير ذلك ، قلت قد سمعت أنّه لا ظهور في الآية أصلا وانّه من الآيات المتشابهة التي يجب ردّها إلى المحكمات ولو بقرينة الإجماع وغيره على عدم ابقائها على ظواهرها.

ومن هنا يظهر الجواب عمّا يمكن إيراده في المقام من أن قضيّة تخصيص العام بالخاصّ حمل الآيات الدّالة على العصمة على غير مورد هذه الآية الخاصّة بحسب المورد والزّمان والمعصية وغيرها من الخصوصيّات إذ فيه أنّ التخصيص بعد احراز حجّية الخاص وظهور دلالته وهو في المقام أوّل الكلام.

وتوهّم اعتضاد دلالتها بظواهر الاخبار المتقدّمة المتضمّنة لتفسيرها سيّما مع

__________________

(١) البحار : ج ٢ ص ١٦٥.