وبأنّه تعالى لو كان لفعله غرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولو توقفت فاعليته على ذلك لما فعل ما كان مفسدة في حقهم لكنه قد فعل ذلك كلّف من علم أنّه لا يؤمن.
فهذه هي الوجوه التي استدلت بها الأشاعرة على نفي الغرض على ما حكاه الرازي وغيره ، وقد سمعت الجواب عن الاول في تفسير الفاتحة عند البحث عن حقيقة الاستعانة مع الإشارة إلى ما ينفعك في تحقيق أصل المسألة.
والجواب عن الثاني انّه لا دلالة فيه على العجز فانّ الحكمة قد تقتضي ترتب الغايات على المبادئ التي هي الأفعال ، وان أمكن تعلق المشيّة بنفس الغايات على أنّه ربما ينشأ عدم القبول فضلا عن عدم الحكمة والمصلحة من خصوص المحل كما أشير إليه في الخبر المتضمن لخلق الدنيا في البيضة عن دون أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة (١).
وعن الثالث أنّ الفعل لغرض غير حاصل لكنّه لا يجب أن يكون لذلك الغرض غرض آخر مغاير له ولا أن يكون الغرض لنفس الفعل بل قد يكون نفسه كما في المشيّة على ما حقق في محله.
والسؤال عن سبب تخصيص بعض الازمنة دون غيره بخلقها ساقط عندنا بعد ظهور كون الازمنة من متعلقات المشية وكذا الأمكنة وغيرها من متعلقات الفعل فلا أين ولا متى ولا كيف في صقع انوجاد المشية فضلا عن إيجادها.
وعن الرابع ان التكليف في نفسه لطف ومصلحة لعامة المكلفين على ما قرر في الكتب الكلاميّة.
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٤٠ ح ٧ عن توحيد الصدوق ص ١٢٢ ح ١.