فافهم (١).

______________________________________________________

الارادة التي لم تنشأ من ارادة اخرى ، وكونها ارادة محرزة بالوجدان وعدم نشوئها محرز بالاصل بخلاف التبعية فإن قيدها امر وجودي وهو النشوء من ارادة اخرى والاصل عدمه فالاصل عدم التبعية والى هذا أشار بقوله : «نعم لو كان التبعي امرا وجوديا خاصا غير متقوم» بامر «عدمي» بان كان هو الارادة الخاصة وهي التي تنشأ من ارادة اخرى فلا يكون الواجب التبعي مما يتقوم بامر عدمي «وان كان يلزمه» : أي وان كان الامر العدمي ملازم لهذا الامر الوجودي وهو كون هذه الارادة لم ينظر اليها بالاستقلال ، فإن الاصل وان كان يجري في عدم استقلال هذه الارادة إلّا انه لا يثبت كون هذه الارادة قد نشأت من ارادة اخرى الّا على القول بالاصل المثبت ، ولذا قال : وان كان يلزمه «لما يثبت بها» : أي باصالة هذا الملازم العدمي الامر الوجودي «الا على القول بالاصل المثبت».

(١) يمكن ان يكون إشارة إلى انه هذه الاصالة لا تثبت شيئا وان كانت امرا عدميا إذا كان الامر العدمي قد اخذ على سبيل التوصيف ، فإن التبعية وان كانت هي الارادة التي لم تنشأ من ارادة اخرى فانه لا يقين سابق بمثل هذه الارادة. نعم لو كان القيد العدمي مأخوذا على سبيل القضية الحينية لا التوصيفية لكان هذا الاصل نافعا وغير مثبت.

وممكن ان يكون إشارة إلى ما قاله اخيرا : من ان هذا الامر العدمي ملازم للامر الوجودي وانه بناء على القول بالاصل المثبت يثبت به الامر الوجودي ، فيكون امره بالفهم إشارة إلى انه إذا كان هذا الامر العدمي ملازما للامر الوجودي لا يثبت الامر الوجودي به وان قلنا بحجية الاصل المثبت ، لأن القائل بالاصل المثبت يقول بانه يثبت بالاصل لازم ما يجري فيه الاصل ، كاثبات عنوان التاخر باصالة عدم الحدوث ولا يقول بانه يثبت بالاصل الجاري في الملازم العدمي ملازمه الوجودي ـ كما في