الامر الثاني : إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات :

منها : تقسيمها إلى الداخلية وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها ، والخارجية : وهي الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه (١).

وربما يشكل في كون الاجزاء مقدمة له وسابقة عليه ، بأن المركب ليس إلا نفس الاجزاء بأسرها (٢).

______________________________________________________

وثانيا : ان النزاع في مقام الثبوت ـ هنا ـ لا تصل معه النوبة إلى مقام الاثبات اصلا ، لأنه على فرض تحقيق الملازمة واقعا عند العقل أو الوجدان ، فلا داعي لأن يدل عليها دليل لفظي أو لبيّ ، ومع فرض عدم تحقق الملازمة واقعا عند العقل والوجدان فلا يعقل ان يدل عليها دليل ، إلّا ان يدعى ان الملازمة هنا عرفية لا عقلية أو وجدانية ، وهو بعيد جدا.

وقد أشار المصنف على الظاهر إلى ما ذكرناه اولا بقوله : «ضرورة انه إذا كان نفس الملازمة الخ».

(١) قد قسموا المقدمة إلى داخليّة وخارجية ، ولا بد اولا من بيان الفرق بينهما.

وحاصله : ان المقدمة الخارجية هي الامور التي يتوقف عليها وجود ذي المقدمة ، وكانت خارجة بوجودها وماهيتها عن ماهية ذي المقدمة ، ووجودها كالشرط والمقتضي والمعد ، وسيأتي الكلام فيها.

والمقدمة الداخلية هي التي يتوقف عليها ذو المقدمة ، وكانت ليست بخارجة عما يتقوم به المركب الذي هو ذو المقدمة ، بل داخلة في قوام ماهيته فينحصر مصداقها في الأجزاء التي يتألف المركب منها ولذا قال (قدس‌سره) : «وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها».

(٢) حاصل الاشكال : ان لزوم المغايرة بين المقدمة وذيها مما لا ريب فيه ، وان من الواضح انه لا يعقل ان يكون الشيء مقدمة لنفسه.