الامر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة ، يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي

______________________________________________________

لا توقف عليه فلا وجوب له ولا امر ، والى هذا أشار بقوله : «فانه فاسد جدا» : أي كون الواجب بالوجوب الغيري هو عنوان المقدمية لا ما هو بالحمل الشائع مقدمة فاسد جدا «ضرورة ان عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب» إذ الغرض من المقدمة انما يقوم بالموجود الخارجي من ما هو مقدمة اما عنوان المقدمية فليس بموقوف عليه الواجب النفسي «ولا بالحمل الشائع مقدمة له» : أي للواجب النفسي لوضوح ان عنوان المقدمية هو مفهوم المقدمية وهو بالحمل الاولي مقدمة ، واما ما هو بالحمل الشائع مقدمة فهو الفرد وخصوص الفرد الخارجي عند المصنف لانه هو منبع الآثار كما تقدم منه هذا الراي مرارا «وانما كانت المقدمة هو نفس المعنونات» فإنها هي التي يقوم بها الغرض الذي يتوقف عليه الواجب النفسي بما له من العنوان المختص به ، فإن الوصول إلى الغاية ـ مثلا ـ يتوقف على المشي بعنوان كونه مشيا وهو العنوان الاولى للمشي ، فان ماهية المشي هي التي هذا الموجود فرد لها اولا وبالذات ، وحيث انه يقوم به الغرض المتوقف عليه الوصول إلى الغاية فهو مقدمة بالعنوان الثاني ، واما عنوانه الاولي الذي هو فرد لماهيته فهو عنوان المشي ولذا قال : إن المقدمة هي المعنونات «بعناوينها الاولية والمقدمية» التي هي العنوان الثاني لها «انما تكون» : أي عنوان المقدمية «علة لوجوبها» بما لها من عناوينها الاولية.