فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط (١).

قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلا لتخلف عن إنشائه (٢) ، وإنشاء

______________________________________________________

ودل عليه بدالين ، وينحصر الجواب بانكار كون المعنى الحرفي هو الجزئي الحقيقي الخارجي كما عرفت.

(١) حاصل هذا الاشكال ان الواجب المشروط كما عرفت يرجع إلى كون الطلب معلقا على المجيء ، وقبل المجيء لا طلب فيشكل عليه : بان الانشاء هو العلة الاخيرة لحصول ما انشئ به ولا ريب ان الانشاء فعلي لا تعليقي ، فاذا كان الطلب المنشأ بهذا الانشاء الفعلي تعليقيا يلزم تخلف المعلول عن علته ، لوضوح ان الطلب هو المنشأ بهذا الانشاء فكيف يعقل كون الانشاء الذي هو العلة الاخيرة للطلب فعليا والمنشأ بهذا الانشاء تعليقيا والمعلول لا يعقل تخلفه عن علته ، وما ذكرنا هو المراد بقوله : «على ذلك» : أي على القول بالواجب المشروط وكون الطلب معلقا على المجيء وغير ثابت بالفعل ، والمفروض ان الانشاء حاصل بالفعل «يلزم تفكيك الانشاء من المنشا» : أي يلزم تخلف المعلول عن علته ، لأن المنشا بهذا الانشاء وهو الطلب غير متحقق بالفعل لما عرفت ان المدعى هو عدم تحقق الطلب قبل تحقق الشرط ، ولذا قال (قدس‌سره) : «حيث لا طلب قبل حصول الشرط» مع ان الانشاء الذي هو العلة الاخيرة له متحقق بالفعل وتخلف المعلول عن علته الاخيرة من المحالات الواضحة.

(٢) توضيح الجواب ان الانشاء هو نحو من انحاء الاستعمال وهو ايجاد المعنى باللفظ ، فالانشاء هو العلة الاخيرة لحصول المعنى المستعمل فيه بحصول هذا الانشاء الذي هو ايجاد المعنى بهذا الانشاء ، والمعنى المنشأ لم يتخلف عن علته الذي هو الانشاء ، فانه قد حصل بهذا الانشاء المعنى الذي انشئ به والانشاء فعلي والمعنى الحاصل به فعلي أيضا ، ولكن المعنى الذي حصل بهذا الانشاء هو تحقق الطلب على تقدير حصول