أمر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيدا (١).

______________________________________________________

الشرط خارجا ، فاذا كان المعنى الذي حصل بهذا الانشاء هو الطلب على فرض حصول الشرط خارجا فلا يعقل حصوله قبل حصول الشرط.

وبعبارة اخرى : ان المعنى الذي هو المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على الشرط ، وهذا المعنى حاصل بالفعل وبمجرد الانشاء وحصول معنى كون الطلب معلقا على الشرط بالفعل لا يقتضي حصول الطلب بالفعل ، بل الحاصل بالفعل هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط في الخارج ، فما هو معلق على حصول الشرط في الخارج هو الطلب الحقيقي وهو ليس معلولا للانشاء ، وما هو المعلول لهذا الانشاء وهو كون الطلب معلقا على حصول الشرط قد حصل ولم يتخلف عن علته. وقد تبين واضحا مما ذكرنا انه إذا كان المنشا هو كون الطلب واقعا موقع الفرض والتقدير ومعلقا على ثبوت الشرط ينقلب الأمر على هذا المستشكل فيكون الحاصل بالانشاء هو كون الطلب مفروض التحقق لا فعلي التحقق فلا يعقل ان يكون الطلب فعليا بهذا الانشاء والّا لزم تخلف المعلول عن علته ، ولذا قال (قدس‌سره) : «المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله» : أي على تقدير حصول الشرط خارجا «فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلّا لتخلف» : أي المنشا «عن إنشائه» لما عرفت من ان المنشأ بهذا الانشاء هو كون الطلب معلقا على حصول الشرط : أي المنشأ بهذا الانشاء هو تقدير حصول الطلب لا الطلب بالفعل ، فاذا حصل بهذا الانشاء الطلب الفعلي دون الطلب التقديري يلزم ان يكون قد حصل بهذا الانشاء غير ما انشئ به ، لأن ما انشئ به هو الطلب التقديري.

والحاصل على رأي هذا المستشكل هو الطلب الفعلي فيتخلف المعلول عن علته ، وهذا معنى قوله : «وإلّا لتخلف عن انشائه».

(١) الظاهر ان مراده (قدس‌سره) النقض على اشكال لزوم التفكيك.