ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر ، بحسب الوجود بالاضافة إلى ذي المقدمة (١) ، وحيث إنها كانت من أجزاء العلة ولا بد

______________________________________________________

يريد شيئا يريد ما يتوقف عليه وجود ما أراده ، لا المقدمة التي يتوقف عليها العلم بتحقق ما أراده وهي خارجة عن العلية لوجود ما طلب وما أريد هذا حاصل ما أشار اليه بقوله : «وكذلك المقدمة العلمية» : أي كما ان مقدمة الوجوب خارجة عن محل الكلام كذلك المقدمة العلمية خارجة أيضا «وان استقل العقل بوجوبها» : أي بلزوم اتيانها إلّا انه ليس لتوقف وجود الواجب عليها ، فإن الواجب مربوط بعلة وجوده لا بوجود شيء آخر معه ليس دخيلا في علته ، بل دخيلا في تحقق العلم بوجوده ، ولذلك يأمر العقل باتيانها الّا ان أمره باتيانها لا لأنها علة للوجود ، بل لأنها علة للعلم بتحقق ما أمر به لأن العقل يلزم بالاطاعة على نحو اليقين فلا بد في تحقق العلم بالاطاعة من الإتيان بالمقدمة العلمية ليأمن بها من العقوبة ، إذ الأمان من العقوبة لا يتحقق إلّا بعد العلم بإتيان ما أمر به فالأمر بالمقدمة العلمية أمر عقلي إرشادي للعلم بتحقق الإطاعة. والكلام في مقدمة الواجب التي لها امر مولوي يترشح من وجوب الواجب للملازمة بين الوجوب النفسي للواجب والوجوب الغيري للمقدمة ، ولذا قال (قدس‌سره) : «إلّا انه» : أي إلّا ان استقلال العقل بوجوبها ولزوم اتيانها «من باب وجوب الاطاعة ارشادا» فالامر من العقل بوجوب اتيان المقدمة العلمية ارشادي «ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز لا مولويا» كمقدمة الواجب فإن الأمر فيها مولوي كالامر في الواجب النفسي «من باب الملازمة و» لأجل «ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة».

(١) هذا تقسيم آخر للمقدمة ، فانهم قسموها الى المقدمة المتقدّمة ، والمقارنة ، والمتأخرة بحسب الوجود.

ولا يخفى ان عنوان هذا التقسيم حيث كان في مقدمة الواجب فهو مختص بمقدمة المأمور به دون مقدمة الحكم التكليفي والحكم الوضعي.