فافهم (١).
______________________________________________________
فانه يقال : ان اللحاظ له على نحوين : لانه تارة يلحظ غير مقيد ثم يقيد ، واخرى يلحظ من اول الامر مقيدا ، بل لا بد ان يكون بالنحو الثاني لأن المفروض ان الغرض تعلق بالوجوب المقيد فلا بد وان يلحظ على وفق الغرض الداعي إلى لحاظه ، وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله : «فانما يمنع الخ».
لا يقال : ان الظاهر من الجملة الشرطية ان التقييد كان من بعد لحاظه وانه لحظ أولا ثم قيد ، فإن قول المولى : اكرم زيدا ان جاءك يدل على ان قيد المجيء لحق الوجوب المتعلق بالاكرام وبعد لحاظه متعلقا بالاكرام قيّده بالمجيء.
فانه يقال : انه بعد قيام الدليل على امتناع التقييد بعد اللحاظ والانشاء فلا بد من كون هذا من باب تعدد الدال ، وتعدد الدال في مقام الانشاء في الكلام المتدرج لا يلازمه ان يكون المدلول الذي اريد الدلالة عليه كذلك ، وبعد امتناع التقييد بعد اللحاظ فلا بد وان يكون الملحوظ هو المقيد ولكن قد دل على ذلك الملحوظ الذي اول وجوده كان بنحو التقييد بدالين : دال لذات المقيد ودال لقيده.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله : «غاية الأمر قد دل عليه بدالين» يدلان على ملحوظ مقيد ولا يلزم ان يكون قد لحظ اولا ثم قيد ، ولذا قال : «وهو غير انشائه أولا ثم تقييده ثانيا».
(١) يمكن ان يكون امره بالفهم إشارة إلى أن هذا الجواب : بان يلحظ مقيدا ثم يدل عليه بدالين انما هو فيما إذا كانت الجزئية المدعاة الموجبة لامتناع التقييد هي الجزئية الذهنية الآتية من قبل اللحاظ ، لا ما اذا كانت الجزئية المدعاة هي الجزئية الخارجية فإن الجزئي الخارجي يمتنع تقييده لكونه فردا جزئيا خارجيا والفرد الجزئي غير قابل لأن يكون له فرد وجزئي ، فإن التفريد والتحصص انما يكون للكلي لا للجزئي الخارجي المتحصص ، فلا ينفع الجواب بكون الملحوظ قد لحظ من اول الامر مقيدا