فانما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد ، لا ما إذا أنشئ من الاول مقيدا ، غاية الامر قد دل عليه بدالين ، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا (١)

______________________________________________________

هذه النسبة تتحقق في أي نقطة من النقاط التي يبتدأ السير منها فيمكن ان تتضيق في نقطة خاصة.

وبعبارة اخرى : ان مرادهم كون الموضوع له في الحرف خاصا ليس كونه جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا ، وانما مرادهم من الخصوصية انه ليس الموضوع له في الحروف هو العنوان المتصور حال الوضع وهو كلي مفهوم الابتداء ـ مثلا ـ ، بل الموضوع له هو معنون هذا العنوان ، فلم توضع لفظة (من) للعنوان المتصور بل وضعت لأن تدل على معنونه ، وليس لازم هذا الكلام كون الموضوع له في الحروف جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا. وعلى كلّ فيمكن ان تتقيد الهيئة لانه لها سعة وضيق بحسب طرفيها ، هذا اولا.

وثانيا : ان التقييد في الجزئي الحقيقي لا مانع منه إذا كان راجعا إلى أوصافه لا إلى تفريده ، فإن القيد الموجب للفردية لا يلحق الجزئي اذ لا فردية لما هو فرد بل الفردية انما تكون للكلي ، واما القيد الراجع إلى حالات الفرد واوصافه فلا مانع من لحوقها للجزئي الحقيقي.

(١) هذا جواب ثان ، وحاصله : ان الهيئة انما لا تقبل التقييد لأنها بانشائها تكون جزئية والجزئي لا يقبل التقييد ، وهذا انما يتم فيما إذا لحقه التقييد بعد الإنشاء لانه يكون بالانشاء جزئيا فيأبى عن التقييد حينئذ ، واما إذا أنشئ مقيدا فإن الامتناع المدعى لا يتم لانه يوجد جزئيا بما فيه من القيد ، فأولا يلحظ الوجوب ويقيّد بالمجيء ثم ينشئ ، ولا امتناع في إنشائه بعد لحاظه مقيدا.

لا يقال : ان الجزئية إذا كانت من ناحية اللحاظ فالامتناع انما هو من ناحية اللحاظ والانشاء انما هو لايجاد ما لحظ.