كلماتنا ، ولا يكون مشروطا بإرادته (١) ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه‌الله في بحث الضد ، قال : وأيضا فحجة القول بوجوب

______________________________________________________

(١) هذا الامر الرابع معقود لبيان ما هي المقدمة التي يترشح اليها الوجوب على الملازمة ، فهل هي المقدمة المقيّدة بحال ارادة المكلف لذيها كما يظهر من صاحب المعالم (١) ، أو انها المقدمة التي قصد بها التوصل كما في التقريرات (٢) أو المقدمة الموصلة كما في الفصول (٣) ، أو انها التي يتمكن المكلف بعد الاتيان بها من إتيان الواجب غير المقيدة بارادة ذيها ولا المقصود بها التوصل ولا المتصفة بالايصال.

اما كونها غير مقيدة بارادة ذيها بمعنى ان مقدمة الواجب انما تجب حيث يكون المكلف مريدا لذي المقدمة ، فيرجع إلى كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة المكلف لذى المقدمة فيكون الوجوب في ذي المقدمة مطلقا وغير مقيد ، اذ لا يعقل ان يكون وجوب ذي المقدمة مشروطا بارادة المكلف للواجب : أي لذي المقدمة والّا لا نقلب الواجب إلى المباح ، فإن وجوب الواجب إذا كان مشروطا بارادة المكلف له لازمه انه إذا لم يرده لا يكون واجبا ، وهذا معناه ارخاء العنان للمكلف إذا لم يرد ان ياتي بالواجب ، فيرجع إلى ان المكلف إذا اراد الواجب فليأت به واذا لم يرده فلا مانع من عدم اتيانه وهذا هو المباح لبّا ، مضافا إلى ان الوجوب بداعي جعل الداعي ، فاذا كان المكلف مريدا للشيء فلا داعي لجعل الداعي له فيكون الوجوب لغوا.

ومما ذكرنا يتضح : ان اشتراط وجوب المقدمة بارادة المكلف لذيها لازمه اشتراط وجوبها نفسها بارادتها أيضا ، لوضوح ان ارادة المقدمة انما هو لأن من اراد شيئا اراد ما يتوقف عليه ، فلا بد من انه إذا اراد ذي المقدمة يريد المقدمة أيضا فيكون

__________________

(١) معالم الدين : ٢٧٤.

(٢) مطارح الانظار : ٧٨.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦٩.