كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي ، وإن كان يلزمه ، لما كان يثبت بها إلا على القول بالاصل المثبت ، كما هو واضح (١)

______________________________________________________

(١) حاصله : انه إذا شك في واجب انه اصلي أو تبعي فهل الاصل يثبت الاصالة أو يثبت التبعية.

وتوضيحه : انه إذا كانت التبعية هي الارادة غير الملتفت اليها فتكون الاصلية على هذا خلاف الاصل ، لانها تكون امرا وجوديا فانها تكون هي الارادة الملتفت اليها ، وحيث كانت الارادة متيقنة لفرض كونه واجبا يقينا فالشك يكون في كون هذه الارادة المتيقنة هل كانت ملتفتا اليها والالتفات امر وجودي ومقابله امر عدمي فالاصالة امر وجودي والتبعية امر عدمي ، فباصالة عدم الالتفات يثبت انها ارادة تبعية وهذا معنى قوله : «إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به ارادة مستقلة» : أي انه هو الواجب الذي لم تكن ارادته ملتفتا اليها.

واما ظاهر كلامه فلا يخلو عن شيء فانه باصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به لا يثبت ان الارادة المتعلقة به ارادة غير مستقلة الا على القول بالاصل المثبت ، ومثل التبعية في المقام ساير الموضوعات المتقومة بامر وجودي محرز وامر عدمي يحرزه الاصل ، كالماء القليل إذا كان المراد من القلة هو عدم كريته ، فإن موضوع الانفعال كونه ماء غير كر وقد احرزت مائيته بالوجدان وعدم كريته بالاصل ، والى هذا أشار بقوله : «كسائر الموضوعات المتقومة بامور عدمية» هذا إذا كانت التبعية امرا عدميا ومقابلها وهي الاصالة امرا وجوديا وهي الارادة الملتفت اليها.

واما إذا كانت التبعية امرا وجوديا بان كانت هي الارادة التي تنشأ من ارادة اخرى ، وتقابلها الاصالة وهي الارادة التي لم تنشأ من ارادة اخرى ـ فينقلب مؤدى الاصل لأن التبعية تكون امرا وجوديا ، فإنها هي الارادة الناشئة من ارادة اخرى والاصل عدم نشوئها من ارادة اخرى ، فالاصل يثبت انها ارادة اصلية لأنها هي