والاولى إحالة ذلك إلى الوجدان ، حيث أنه أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات ، أراد تلك المقدمات ، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم مثلا ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب (ادخل) مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا ، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ، ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق ، بعد الالتفات إليه وأنه يكون مقدمة له ، كما لا يخفى (١).

______________________________________________________

الوجوبين اللازم من جريان الاصل من موارد احتمال المحال ، وهو مانع عن جريان الاصول فلا يصح التمسك بالاصل في اثبات عدم الوجوب الفعلي ، والى هذا أشار بقوله : «نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالاصل».

لا يخفى : ان ما اثبتناه وهو قوله : لما صح التمسك بالاصل ـ هو الموافق للنسخة المصححة ، وفي بعض النسخ بعد قوله في المرتبة الفعلية «لصح التمسك بذلك في اثبات بطلانها» والظاهر ان مراده من هذه العبارة يرجع أيضا إلى قوله : «لما صح التمسك بالاصل» فإن الظاهر منها ان معناها هو انه لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى بين الحكمين الفعليين لصح التمسك بما ذكروه : من انه يشترط في مجرى الاصل ان يكون مقطوع الامكان ولا يجري في محتمل المحال ، فلا تصح دعوى جريان الاصل في عدم الوجوب الغيري ، ويصح التمسك بما ذكروه : من لزوم التفكيك لاثبات بطلانها.

(١) لا يخفى ان هذا عمدة الادلة التي اقيمت على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.

وتوضيحه : انه لا ريب في ان من يريد شيئا يجد من نفسه انه يريد مقدماته التي يتوقف عليها وجوده ، وهذا ضروري التحقق في مريد الفعل بالمباشرة ، وايضا في