والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى : أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد ، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي ، وإن كانت صادقة ، إلا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك ، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها (١) ، مساوق لمنع مانعية الضد ، وهو يوجب رفع

______________________________________________________

وهي امكان المحال موجودة ولذا قال : «لزوم توقف الشيء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها» وضمير عليه يرجع إلى الشيء.

ومن الواضح : انه لا يعقل ان يتوقف السواد على عدم البياض مع كون عدم البياض يمكن ان يتوقف على السواد فإن لازم هذا المعنى امكان المحال ، ولذا قال : «لاستحالة ان يكون الشيء الصالح» وهو وجود السواد ـ مثلا ـ «لأن يكون موقوفا عليه الشيء» وهو عدم البياض ان يكون «موقوفا عليه» وجود السواد «ضرورة انه لو كان» وجود السواد «في مرتبة يصلح لأن يستند عليه» ويستند هنا مبني للمفعول : أي مع كون وجود السواد صالحا لأن يكون مستندا اليه «لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه» : أي لا يكاد يصح ان يستند وجود السواد بالفعل الى الشيء الذي يصلح لأن يكون مستندا إلى وجود السواد ولو شأنا فانه من امكان المحال.

(١) وحاصل هذا المنع هو ان المتحصل من كلام هذا المورد على الدور : هو ان وجود الضد متوقف بالفعل على عدم ضده ، وعدم الضد لو كان المقتضي موجودا وساير الشرائط لاستند هذا العدم إلى وجود الضد. وهذه قضية شرطية والقضية الشرطية تصدق مع كذب طرفيها ، فانه من القضايا الصادقة ان نقول : لو كان زيد حمارا لكان ناهقا ، مع كذب قولنا : زيد حمار وزيد ناهق.

والحاصل : ان هذه الشرطية المتحصلة من كلام هذا المورد : انه لو اجتمع عدم الضد مع وجود المقتضي لوجوده وساير شرائطه لاستند عدم الضد إلى وجود الضد المانع ، ولا يلزم صدق الفرض صدق المفروض ، فهذه الشرطية صادقة وان كان