.................................................................................................

______________________________________________________

وتوضيح الحال : ان المراد بالمنع من الترك ان كان هو الزجر والبغض والكراهية للترك فلا بد وان يكون من لوازم طلب الفعل وارادته وحبه ، ولا يعقل ان يكون مصداق الزجر والبغض هو مصداق الارادة والمحبوبية ، وكيف يكون مصداقهما واحدا ومتعلق الزجر والبغض هو الترك ومتعلق الارادة والحب هو الفعل؟

فيتعين ان يكون المنع من ترك الفعل من لوازم ارادة الفعل وطلبه ، واذا كان المراد من المنع من الترك هو تبعيد المبعوث إلى الفعل عن نقيضه وعدمه فيمكن ان يكون شيء واحد ـ وهو الطلب ـ منسوبا إلى الوجود أولا وبالذات ، والى عدمه وتركه ثانيا وبالعرض والمجاز ، فان البعث إلى وجود الشيء كما انه تقريب إلى طرف الوجود اولا وبالذات فانه تبعيد عن خلافه وعدمه وتركه ثانيا وبالعرض.

ومن الواضح : ان ما بالذات غير ما بالعرض والمجاز ، وليس ما بالذات عين ما بالعرض. نعم حيث كان جعل الداعي والتحريك إلى ايجاد الشيء فهو تقريب إلى الوجود اولا وبالذات وتبعيد عن عدمه ثانيا وبالعرض ، لبداهة ان القرب إلى شيء قرب اليه اولا وبالذات وبعد عن مقابله ثانيا وبالعرض ، وقد أشار إلى ان المنع من الترك ان كان هو البغض للعدم وللترك فهو لازم طلب وجود الشيء بقوله : «ومن هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية» إلى آخره ، وقوله : من هنا إشارة إلى ما ذكره قبل الانقداح بلا فصل وهو قوله : «لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة».

وأشار إلى توجيه العينية والاتحاد بما ذكرنا بقوله : «نعم لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه» وهو كما انه تحريك ينسب إلى الوجود اولا وبالذات «كذلك يصح ان ينسب» هذا الطلب والبعث نحو الوجود إلى العدم و «إلى الترك بالعرض والمجاز لأن التقريب إلى شيء تبعيد عن خلافه ومقابله «ويكون زجرا وردعا».