ودعوى أن الامر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالاهم ، وإن كان من أفراد الطبيعة ، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها فاسدة ، فإنه إنما يوجب ذلك ، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة ، فإنه معها وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها ، إلا أنه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلق الامر بما تعمه عقلا ، وعلى كل حال ، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الامر بها ، بين هذا الفرد وسائر الافراد أصلا.

هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع.

وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك (١) ، وإن كان جريانه عليه

______________________________________________________

موجود في هذا الفرد الخارج كما هو موجود في الفرد المندرج فلا تفاوت عند العقل في امكان قصد امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بكل واحد من هذين الفردين.

(١) حاصل هذه الدعوى ان الامر انما هو بداعي جعل الداعي ، ومعنى قصد امتثاله هو الاتيان بتحريك من الامر وبدعوة منه ولا يكاد يدعو الا إلى متعلقه. وحيث فرض خروج هذا الفرد المهم بواسطة مزاحمته بالأهم عن كونه متعلقا للامر فلا يعقل ان يدعو الامر اليه ، فلا يعقل ان يقصد بهذا الفرد الخارج امتثال الامر غير المتعلق به على الفرض ، فهو وان كان من افراد الطبيعة بما هي لكنه ليس من افرادها بما هي متعلقة للامر ، والى هذا أشار بقوله : «وان كان من افراد الطبيعة إلى آخره».

وقد اجاب عنها بقوله : «فاسدة فانه انما يوجب الخ» وقوله فاسدة خبر قوله ودعوى.