أخفى ، كما لا يخفى (١) فتأمل (٢).

______________________________________________________

«وعلى كل» فحيث كان هذا الفرد مساويا لبقية الافراد من كل جهة «فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال واطاعة الامر بها» : أي اطاعة الامر المتعلق بالطبيعة «بين هذا الفرد وساير الافراد اصلا».

(١) الوجه في كونه بناء على تعلق الامر بالفرد اخفى ، هو ان الفرق بين تعلق الامر بالطبيعة وتعلقها بالفرد : هو عدم دخول المشخصات للطبيعة الموجودة في المأمور به بناء على تعلقه بالطبيعة ، ودخول المشخصات في المأمور به بناء على تعلقه بالفرد ، واذا كانت المشخصات داخلة في المأمور به فينحل الامر المتعلق بالفرد إلى أوامر بافراد متباينة ، لوضوح ان مشخص كل فرد من افراد الطبيعة غير مشخصات الفرد الآخر ، واذا كان المتعلق امورا متباينة فقد يتوهم انه لا يعقل ان يقصد امتثال الامر المتعلق بشيء مباين بايجاد شيء يباينه ، وهل هذا الا كقصد امتثال الامر بالصلاة باتيان الصوم.

ويدفع هذا التوهم ان من الواضح ان مباينة افراد طبيعة واحدة ليست كمباينة افراد طبيعتين ، لأن افراد الطبيعة الواحدة وان تباينت في كون مشخص كل حصة منها غير مشخص الحصة الاخرى منها إلّا ان الغرض الذي يترتب عليها واحد ، واذا كان الغرض واحدا وقصد الامتثال ليس إلّا قصد الاتيان بما فيه الغرض التام الذي دعا لهذا الامر فلا محيص من انه باتيانه يسقط الامر بخلاف افراد الطبيعتين فانهما لا يشتركان في غرض واحد.

(٢) ولعله إشارة إلى ان قصد امتثال الامر ان كان معناه دعوة الامر وتحريكه إلى الفعل فلا يعقل ان يحرك الامر إلى غير ما تعلق به ، وان كان قصد الامتثال معناه قصد الاتيان بما فيه الغرض الداعي إلى الامر الذي بإتيانه يسقط الامر ، فهو معنى قصد الملاك والتحريك بداعي الملاك لا بدعوة الامر ، وليس هنا شيء ثالث يكون معنى لقصد الامتثال.