.................................................................................................

______________________________________________________

العينية خارجة عما فيه الغرض ، وان الوجدان هو الشاهد على ذلك ، وجميع ما ذكر في المتن لإثبات هذه المقدمة.

واما المقدمة الثانية البرهانية : وهي انه لا يعقل ان يكون ما هو خارج عما فيه الغرض داخلا في متعلق الطلب ، فلم يشر اليها لكونها امرا مفروغا عنه.

وقد تضمنت عبارة المتن جملا لا بأس بالإشارة إلى تفسيرها :

ـ منها : قوله : «كما هو الحال في القضية الطبيعية الخ». توضيحه ان القضية الطبيعية في اصطلاح المنطقيين هي القضية التي كان الموضوع فيها هو الطبيعة الكلّية بما هي كلّية ، كقولهم : الحيوان جنس ، والانسان نوع ، ولذلك قيدها بقوله في غير الاحكام ، فإن الكلي بما هو كلي لا يعقل ان يكون متعلقا لحكم من الاحكام الشرعية ، اذ لا يعقل ان يكون المطلوب في قوله صلّ هو طبيعة الصلاة الكلية بما هي كلية ، إذ الطبيعة بما هي كلية لا موطن لها الّا الذهن ولا وجود للكلي بما هو كلي في الخارج ، ومتعلق الطلب هو ايجاد الطبيعة خارجا ، فلا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد الكلي بما هو كلي في الخارج.

وقد عرفت مما ذكرنا : ان متعلق المحمول في القضية الطبيعية المنطقية هو الطبيعة ولا يعقل ان يكون هو الفرد ، اذ عدم معقولية كون الفرد نوعا أو جنسا من اوضح الواضحات ، وهذا هو السبب في تشبيه متعلق الطلب بالقضية الطبيعية.

وحاصله : ان متعلق الطلب هو الطبيعة دون الفرد كما ان الموضوع في القضية الطبيعية هو الطبيعة دون الفرد.

ـ منها : قوله (قدس‌سره) : «بل في المحصورة الخ». لا يخفى ان قولنا الانسان نوع في القضية الطبيعية تمام المنظور فيها هو طبيعة الانسان وهي تمام المنظور اليه ، اذ لا يعقل ان يكون المنظور فيها هو الطبيعة بما هي مرآة للأفراد ، فإن لازمه ان يكون كل فرد من افراد الانسان نوعا وهو باطل ضرورة. والقضية المحصورة هي ما احيطت بحاصر يحصر افرادها كقولهم : كل انسان ناطق ، وحيث كان الغرض منها