.................................................................................................

______________________________________________________

وما هو شرط وهو لحاظها والتصديق بها فهو مقارن وليس بمعدوم لانه ليس بمتقدم ولا متأخر. هذا إذا كان الحكم هو البعث المنشأ بأمر المولى كما هو الظاهر من عبارته في قوله : «وبالجملة حيث كان الامر من الافعال الاختيارية» وهو البعث المنشأ فإنه فعل من افعال الشخص الآمر الاختيارية كسائر أفعاله فمن جملتها نفس امره ، فاذا كان الأمر من أفعال الآمر الاختيارية وكل فعل اختياري مسبوق بمبادئه التي من جملتها تصوره وتصور غايته والتصديق بها ، وقد عرفت ان الشروط من شئون ولواحق العلة الغائية فتؤول شرطيتها إلى لحاظها وتصورها وهو من المقارنات ـ كما مر بيانه ـ وهذا مراده من قوله : «كان من مبادئه بما هو كذلك» : أي بما هو فعل اختياري مسبوق بمبادئه التي منها «تصور الشيء باطرافه ليرغب في طلبه والأمر به» والرغبة في طلبه انما هي للتصديق بغايته ولواحقها وشئونها «بحيث لولاه» : أي لو لا تصوره ولحاظه باطرافه وما يترتب عليه من مصالحه وشئونها «لما رغب فيه ولما أراده» فإن الرغبة التي هي نشوء للارادة انما تحصل من تصور الشيء وتصور ما يترتب عليه وشئونه.

فاتضح ان الشرط هو اللحاظ والتصديق بالغاية وشئونها ، وهذا هو الشرط في الحقيقة فلأجل هذا التصور الذي هو الصورة لهذه الأطراف «فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا لأجل دخل لحاظه» : أي لحاظ ذلك المسمى بالشرط في الشرطية ، لا أن يكون لوجوده في الخارج الدخل في الشرطية بل انما سمي شرطا لأن صورته التي هي وجود ماهيته بالوجود الذهني الذي هو المناسب لسنخ الموجودات النفسية هو الشرط في الحقيقة لا مطابق الصورة الذي هو الوجود الخارجي ، فهذا الوجود بعد خروجه في الحقيقة عما هو الشرط واقعا لا فرق فيه سواء «كان» هذا الوجود الخارجي «مقارنا» للمشروط «أو لم يكن كذلك» : أي بان كان «متقدما أو متأخرا».