.................................................................................................

______________________________________________________

الطلب وظهور المتعلق في وحدة الطلب ، فلا بد اما من رفع اليد عن ظهور الهيئة في التعدد او من رفع اليد عن ظهور المتعلق في الوحدة.

ولا يخفى انه اذا كان المتعلق شخصيا غير قابل للتعدد كمن قبيل عتق هذا العبد الخاص فانه لا بد من التاكيد ، اذ لا يعقل ان يكون للعبد الواحد الشخصي عتقان ، واذا كان قابلا للتعدد وكمثل إعطاء زيد فانه قابل لان يتعدد اعطاؤه او مثل اعطاء الرجل فانه قابل للتعدد باعطاء مصداقين من مصاديقه ، فاذا كان السبب لكل واحد من الامرين غير السبب الآخر فالظاهر انه لا بد من رفع اليد عن ظهور المتعلق في الوحدة ، فلو قال ـ مثلا ـ ان أفطرت فاعط زيدا درهما وان ظاهرت فأعط زيدا درهما فلا بد من اعطاء زيد مرتين ، وان اتحد السبب في كل من الامرين كما لو قال : ان افطرت اعط زيدا درهما ان افطرت اعط زيدا درهما فالظاهر انه يرفع اليد عن تعدد الطلب ويكون اعطاء زيد درهما واحدا كافيا وان لم يذكر السبب فهل الظاهر التعدد بتقديم اطلاق الهيئة وتقديم ظهورها في التأسيس او الظاهر التأكيد وتقديم ظهور وحدة المتعلق الذي لازمه كون الامر الثاني تاكيدا لا تاسيسا أو ان الظهورين متكافئان فيرجع الى الاصول في تعدد الاعطاء؟

والذي يظهر من المصنف تقديم وحدة المتعلق وان هنا ظهورا في التأكيدية بدعوى الانسباق في الاذهان ـ عرفا ـ الى تقديم وحدة المتعلق الذي لازمه التاكيد ، ولذا قال : «إلّا ان الظاهر هو انسباق التاكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها» بان قال اعط زيدا ، بعد قوله اولا : اعط زيدا ، وأشار الى ان هذا الانسباق انما هو فيما اذا لم يذكر السبب بقوله : «ولم يذكر هناك سبب» وقد أشار ـ أيضا ـ الى ان الامر كذلك وهو التاكيد للانسباق العرفي فيما اذا ذكر السبب وكان واحدا في كل منهما كما في قوله : ان افطرت فاعط زيدا درهما بقوله : «او ذكر سبب واحد».