هو التأكيد ، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين ، من دون أن يجئ تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل مرة اخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر ، كما لا يخفى ، والمنساق من إطلاق الهيئة ، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها ، فيما كانت مسبوقة بمثلها ، ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد (١).

______________________________________________________

(١) لا يخفى انه اذا تباين الامران اما بالموضوع او المتعلق كما لو قال هب زيدا وبع زيدا ، او قال هب زيدا وهب عمرا فهما متباينان وكل واحد منهما امر تأسيسي ، واذا كان بينهما عموم من وجه او عموم مطلق فالمتكفل لذلك بحث التعارض والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ، واذا تساويا من ناحية الموضوع والمتعلق كاعط زيدا اعط زيدا فهذا هو محل الكلام ، وهل انهما امران تأسيسيان او الاول تاسيسي والثاني تاكيد له؟

وبعبارة اخرى : هل يجب اعطاء زيد مرتين بناء على التأسيس في كل منهما أو يكفي اعطاؤه مرة واحدة بناء على كون الثاني تاكيديا؟

وهنا ظهوران : ظهور للهيئة في كل منهما في الطلب ومقتضاه تعدد الطلب ، وظهور للمتعلق في ان المتعلق للطلب واحد وهو طبيعة الاعطاء والمتعلق الواحد سواء كان موضوعه واحدا بالشخص كزيد او واحدا نوعا كاعط رجلا اعط رجلا لا يمكن ان يكون متعلقا لطلبين شخصيين ، فان الواحد بما له من الوحدة لا يعقل ان يتعلق به طلبان ، والظاهر من المتعلق انه واحد بما له من السعة هو متعلق للطلب وهو طبيعة الاعطاء ، ومع كونه بما له من الوحدة متعلقا للطلب لا يعقل ان يكون متعلقا ـ أيضا ـ للطلب ، فانه كما لا يعقل ان يتعلق بالاعطاء الواحد الشخصي طلبان كذلك لا يمكن ان يتعلق بطبيعة الاعطاء الواحدة طلبان ، فيقع التعارض بين ظهور الهيئة في تعدد